«الشؤون» تدرس تعديل قانون المساعدات ليشمل حالات فردية باستثناء من الوزير

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاعي الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس إدخال تعديل على القانون (2/2011) الصادر بشأن المساعدات العامة، يتيح بموجبه لوزير الشؤون إمكانية استثناء الصرف للفرد الواحد لضمان حياة كريمة لهم.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المادة الثالثة من القانون السالف ذكره، قضت بأنه «بالاستثناء يجوز للوزير، بناء على توصية من لجنة المساعدات، أن يقرر صرف مساعدة للفئات التالية: الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة، والكويتية المتزوجة بغير كويتي وتعرضت لظروف قهرية تستوجب المساعدة»، موضحة أنه من منطلق حرص الوزارة على مد يد العون لكل مواطن يعاني ظروفاً اجتماعية ومالية صعبة تجعله في حاجة ماسة إلى المساعدة، تدرس حالياً إضافة الفرد الواحد إلى الحالتين المذكورتين آنفاً بالقانون.

وأضافت أنه «عقب دراسة مستفيضة للقانون (12/ 2011) ولائحته التنفيذية، تبين وجود بعض الحالات التي تعاني ظروفاً خاصة تجعلها في أمس الحاجة إلى المساعدة، وتم رفضها لعدم انطباق مواد القانون عليها، مما يستدعي إعادة النظر بالقانون واللائحة»، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من التعديل سيتم رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني، من ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للدراسة.

«الأحداث الجديد»

وفي موضوع آخر، نظّم قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة الحفل الختامي للأنشطة الصيفية والعودة للمدارس، في الصالة المتعددة الأغراض بمجمع دور الرعاية، وكشف الوكيل المساعد للقطاع بالتكليف حمد الخالدي، عن نقل نزلاء إدارة رعاية الأحداث إلى المجمّع الجديد في منطقة الصليبية قريباً، عقب تسلّم المبنى بصورة نهائية من وزارة الأشغال والتأكد من جاهزيته بالكامل وانتهاء مرحلة التأثيث، مشيراً إلى أنه عقب ذلك سيتم نقل النزلاء تدريجياً إلى المبنى الجديد وفق جدول زمني معدّ سلفاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل النيابة ووزارة الداخلية والجهات الأخرى.

وأوضح الخالدي، في تصريح صحافي، أن الوزارة بصدد افتتاح وحدة رعاية المسنين في حولي التي شيّدت بإشراف شبابي كويتي من موظفي الوزارة، لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والرياضية والصحية والتأهيلية كافة لكبار السن من قاطني المنطقة، لافتاً إلى أن المبنى، الذي شيد على مساحة 2000 متر مربع، يضم نادياً للمسنين، وعيادات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ مشروعاتها كافة والمدرجة ضمن خطة التنمية.

شراكة مع «النفع العام»

وبالعودة إلى الحفل، قال الخالدي إن «الوزارة تسعى دائماً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، الذين كان لهم دور كبير في دعم الحفل، بما يسهم في دمج الأبناء بالمجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم».

من جانبه، أكد مدير إدارة الحضانة العائلية في الوزارة د. خالد العجمي الحرص على أن تكون برامج الإجازة الصيفية لصقل مواهب ومهارات الابناء وأن تؤثر في سلوكياتهم ايجابا، كاشفاً أن عدد النزلاء الذين استفادوا من البرامج 113 نزيلاً من كافة الدور التابعة للقطاع، حيث «ركّزنا على 3 فئات هم أبناء دار الطفولة، ونزيلات دار الفتيات، وأبناء الحضانة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة».