ارتفعت أسعار النفط ، بعد تراجعها قليلاً في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً إلى 92.05 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً إلى 88.71 دولاراً.
من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.53 دولار ليبلغ 96.71 دولاراً في تداولات يوم أمس ، مقابل 95.18 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق سيشهد نقصاً كبيراً خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.
وأضافت أن تخفيضات إنتاج النفط من جانب منظمة «أوبك+» سيؤدي إلى «نقص كبير في العرض» خلال الربع الرابع، مما يزيد من خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات في السوق.
وكانت مجموعة دول «أوبك +» قد بدأت في خفض إنتاجها منذ نوفمبر 2022 لاستقرار السوق وقامت بعض الدول في المجموعة وعلى رأسها السعودية بخفض طوعي إضافي حتى نهاية 2023 كان الإعلان عن آخره في 5 سبتمبر الجاري.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس، في تقريرها الشهري حول النفط، أن قيود الإنتاج التي فرضها أعضاء «أوبك +» بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً منذ بداية العام تم تعويضها حتى الآن من خلال زيادة الإمدادات من المنتجين خارج التحالف.
وأوضح التقرير، أن «العرض القياسي للولايات المتحدة والبرازيل دعم زيادة قدرها 1.9 مليون برميل يومياً في الإنتاج من خارج «أوبك +» في الفترة من يناير إلى أغسطس في حين أن إيران التي لا تزال تحت العقوبات عززت الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً».
وأضافت الوكالة في تقريرها أنه اعتباراً من سبتمبر الجاري فصاعداً سيؤدي تراجع إنتاج «أوبك +» بقيادة السعودية وروسيا إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع.
وأشارت إلى أنه من شأن وقف تخفيضات إنتاج النفط في بداية عام 2024 تحويل توازن السوق إلى فائض، ومع ذلك فإن مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو مقلق مما يزيد من خطر حدوث «موجة أخرى من التقلبات التي لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين نظراً إلى البيئة الاقتصادية الهشة».
وأكد التقرير، أن «التحالف السعودي-الروسي يشكل تحدياً هائلاً» لأسواق النفط بعد أن تم تداول أسعار النفط بهدوء نسبي خلال شهر أغسطس مع تقلبات عند أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وأوضح أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا في أوائل سبتمبر بتمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام أدى إلى ارتفاع الأسعار في بحر الشمال «أعلى من 90 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ 10 أشهر».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أسواق النفط كانت تضيق بالفعل وشهدت المخزونات العالمية في أغسطس انخفاضاً حاداً قدره 76.3 مليون برميل أو ما يعادل 2.46 مليون برميل يومياً.
كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.
وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر الأربعاء قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.
وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضاً أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فسّر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيداً على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.
وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.
وتوقع محللون في بنك أوف أميركا، أن يتخطى سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار بنهاية العام الحالي بسبب إبقاء «أوبك+» على تخفيضات الإمدادات الحالية لنهاية 2023.
وذكر محللو الأسواق العالمية، أن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، كما تواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات، وهو ما سيعزز ارتفاع أسعار النفط الخام.
ومن ناحية أخرى، توقع المحللون ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء آسيا وخصوصاً الهند، مع عمل شركات التصنيع المحلية على خفض الأسعار، بالتالي قد تشهد سوق المنتجات النفطية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قريباً خللاً في التوازن، لأن الهند والصين على استعداد لتصدير فوائض الوقود التي لا تستهلكها محلياً.
وأضاف البنك الأميركي أن شركات التكرير الهندية استفادت من العقوبات المفروضة على روسيا وإيران عن طريق الوصول إلى إمدادات النفط الرخيصة وبيع سلع أكثر تكلفة إلى أوروبا.