وجّه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.
ونص السؤال على ما يلي:
ونص السؤال على ما يلي:
- ما أسباب عدم وجود مبنى دائم للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مع العلم بأنه سبق وأن خصصت ميزانية مستقلة لإنشاء مبنى للهيئة، فما إجراءات وخطوات تنفيذ مبنى مواقف السيارات الخاص بها؟.
- هل أصدرت الموافقات الخاصة بإنشاء مبنى الهيئة من جهات الدولة ذات الصلة ومنها بلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الموافقات، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بسبب عدم إصدار الموافقات حتى تاريخه؟ مع العلم بأن هيئات أخرى أنشئت بتاريخ متزامن مع إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وأنشئت مبان لها وانتقلت بالفعل لتلك المباني.
- هل طرح مشروع بمبنى الهيئة المذكورة للمناقصة أمام الشركات والجهات المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بإجراءات المناقصة، وهل أُخذت موافقات الجهات الرقابية عليها؟.
- خصصت ميزانية للهيئة لإنشاء مبنى مستقل، وحيث إنها استأجرت مقراً لها ببرج الحمراء لمزاولة أعمالها، يُرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقد إيجار المقر الحالي للهيئة، وقيمته التعاقدية، وهل جدد العقد لمدد أخرى من عدمه، وهل يعد تراخي الهيئة في إنشاء المبنى الخاص بها حتى تاريخه واستئجار مقر لها هدرا للمال العام؟.
- يتوجب على المخلص في حالة الإفراج الجمركي عن الأجهزة اللاسلكية الواردة لدولة الكويت التوجه لمطار الكويت لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لها، حيث لا يوجد سوى فرع واحد للهيئة بالمطار، فهل يعقل لمستورد البضائع الواردة بالمنافذ البرية أن يحصل على الإفراج من داخل المطار والعودة مرة أخرى للمنفذ للإفراج عن البضائع المستوردة، فما أسباب عدم فتح فروع للهيئة بمنافذ الدولة المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية؟.
- أسباب استحواذ وزارة المواصلات على أربعة أدوار بالمبنى الخاص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ببرج التحرير (التك)، مع تزويدي بالقرار الصادر في ذلك الشأن والذي سمح باستحواذ الوزارة عليهم مع تزويدي بصورة ضوئية من كل المستندات المتعلقة بذلك، وهل تشغل وزارة المواصلات تلك الأدوار بصفة إيجار أو بصفة عطاء؟.
- خطة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المستقبلية بعد إلغاء تبعية إدارة الأمن السيبراني وصدور مرسوم بإنشاء (المركز الوطني للأمن السيبراني).
- صورة ضوئية من قرار وقف صرف بدل المؤهلات العلمية لأكثر من (200) موظف مع تزويدي بالأسباب التي أدت إلى صدور ذلك القرار والرأي القانوني المتعلق به، مع تزويدي بكشف بأسماء الموظفين المشمولين بذلك القرار مرفق به المؤهلات العلمية الحاصلين عليها.