إلى من يهمه الأمر: معاناة المواطن الكويتي، وخصوصاً المتقاعد، باتت كبيرة، وأصبح لا بد من وقفة جدية لذلك، فكثيراً ما تنتشر شائعة عن الزيادة المتوقعة للمتقاعدين مما يثير بلبلة كبيرة بينهم، فلماذا لا يتم إسكات هذه الشائعات في حال عدم مصداقيتها من بعض المسؤولين. بادئ ذي بدء فإن الغلاء أصبح واضحاً لدى الجميع وخصوصاً المتقاعدين منهم، إضافة إلى مشكلة أسعار استقدام العمالة ورواتبهم، فأغلبية المتقاعدين بحاجة لمدبرة منزل للمساعدة بسبب كِبَر السن أو المرض أو غيرها من ظروف، وإن استقدامهم أصبح يُشكل عبئاً مادياً على الراتب لدى الأغلبية، وحان الوقت لوضع أسعار مناسبة، هذا إلى جانب من لديه إيجار أو قرض أو قسط سيارة.
والأغلبية يتمنون أنهم لم يتقاعدوا بسبب غلاء المعيشة، لكن ما باليد حيلة، فالسن القانونية والظروف الأسرية أو كبر السن والمرض كلها عوامل أبعدت الكثيرين عن العمل مما زاد الطين بلة، فمثلاً إذا كان الرتب 1000 دينار، وهناك من رواتبهم أقل، فالنتيجة أن هذه الألف مقابل احتياجات المواطن تساوي صفراً في المئة، نعلم أن هناك مساعدات خارجية تقدم للدول المحتاجة، ولا نمانع ذلك، ولكن «الأقربين أولى بالمعروف».
والقول المأثور الذي يُعتقد أنه لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «الفقر في الوطن غربة»، يؤكد علينا ألا ندع الأغلبية يشعرون بهذه الغربة في أوطانهم، فالمتقاعد مواطن أفنى عمره لخدمة هذا البلد المعطاء، وليس هناك فضل أو منّة، نعم كان يأخذ راتباً على ذلك لكن راتب التقاعد لا يكفي، فصار الأغلبية ينتظرون وصول مسج (أودع الراتب)، لأن أغلبهم يعيش على راتبه الذي يتبخر بعد عشرة أيام من نزوله، والبقاء لله تعالى، بسبب الأسعار العالية... والله المستعان.