تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، متضمنا استكمال مناقشة الخطاب الأميري و12 رسالة واردة وتقريرَي اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي. وتضمنت الرسائل طلب لجنة الموارد البشـرية إحالـة اقتراح إلى لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل للاختصاص، وطلباً من لجنة المشاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر حول تشكيل لجنـة مشتركة مع اللجنـة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن «إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية»، ودراسة عدد من الموضوعات.
أما لجنـة القـيم ومعالجـة الظواهر السلبية، فطلبت تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث أسباب انتشـار الظـواهر السلبية الدخيلـة علـى المجتمـع الكـويتي، ومنها الواسطة والغش والرشوة.
وشهدت الرسائل أيضا طلبا نيابيا بتكليـف ديوان المحاسبة بدراسة قرار رفع إيقاف الشركات المتورطة في «غرقة» الأمطار، وطلبا آخر باستعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح، وأي اقتراحـات بقانون قـدمت بهذا الشأن.
كما تضمنت طلب النائب محمـد الحويلة تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيروان، وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، وطلب للجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بتكليـفها بـالتحقيق فـي تأخر توفير الخدمات الصحية، وطلب للجنـة العـرائض والشكاوى تطلب إحالـة الشكوى رقـم 167 إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط، وطلب النائب د. محمـد الحويلة تكليـف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتية لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد، والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.
وطلب آخر لرئيس لجنـة المـوارد البشـرية بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث عدد من الموضوعات.
وطلب لنواب حول تكليـف اللجنة التعليميـة بالتحقيق فـي أسباب عدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة.
في سياق مواز، تقدّم النائب شعيب المـويزري باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة، التزاما باللائحة، نظرا لعضويته في لجنتين دائمتين.
أما لجنـة القـيم ومعالجـة الظواهر السلبية، فطلبت تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث أسباب انتشـار الظـواهر السلبية الدخيلـة علـى المجتمـع الكـويتي، ومنها الواسطة والغش والرشوة.
وشهدت الرسائل أيضا طلبا نيابيا بتكليـف ديوان المحاسبة بدراسة قرار رفع إيقاف الشركات المتورطة في «غرقة» الأمطار، وطلبا آخر باستعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح، وأي اقتراحـات بقانون قـدمت بهذا الشأن.
كما تضمنت طلب النائب محمـد الحويلة تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيروان، وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، وطلب للجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بتكليـفها بـالتحقيق فـي تأخر توفير الخدمات الصحية، وطلب للجنـة العـرائض والشكاوى تطلب إحالـة الشكوى رقـم 167 إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط، وطلب النائب د. محمـد الحويلة تكليـف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتية لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد، والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.
وطلب آخر لرئيس لجنـة المـوارد البشـرية بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث عدد من الموضوعات.
وطلب لنواب حول تكليـف اللجنة التعليميـة بالتحقيق فـي أسباب عدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة.
في سياق مواز، تقدّم النائب شعيب المـويزري باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة، التزاما باللائحة، نظرا لعضويته في لجنتين دائمتين.