علمت «الجريدة» أن ثمة ضغوطاً نيابية تمارس حاليا من بعض النواب على وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، لتمرير معاملات توظيف جديدة داخل بعض الجمعيات التعاونية المستوفية فعليا النسب المقررة قانونا للتعيينات بل وتجاوزتها، إضافة إلى ضعف ملاءتها التي لا تسمح بتحملها أعباء مالية إضافية قد تؤثر سلبا عليها وتضر بالخدمات المقدمة للمساهمين.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن المادة 49 من القرار الوزاري (2023/68) بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، قضت بأنه «مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب - عدا الوظائف الإشرافية - إلى المبيعات 6 بالمئة»، غير أن نسب التوظف داخل بعض هذه الجمعيات، التي يرغب نواب الأمة في إلحاق جدد داخلها، تخطت هذه النسبة وبلغت 9 بالمئة، في مؤشر خطير من شأنه تهديد المراكز المالية لهذا الصرح التعاوني الكبير.
إقرارات وتعهدات
وقالت المصادر إنه «رغم توقيع بعض مجالس إدارات هذه التعاونيات على إقرارات وتعهدات بعدم مخاطبة الوزارة بمراسلات تعيين موظفين جدد، من دون الإشرافيين، إضافة إلى حجبهم توزيع الأرباح السنوية على مساهميهم لفترة من الزمن بعد موافقة جمعياتهم العمومية، بذريعة بناء أسواق مركزية جديدة أو مولات ملحقة بالجمعيات، فوجئت الوزارة باستمرار هذه الجمعيات في إرسال مخاطبات التوظف الجديدة، ما حدا بها إلى درس اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، منها تشكيل لجان مراجعة».
لا متقاعدين إشرافيين
إلى ذلك، شددت المصادر على أن الوزارة حريصة على «تكويت» الوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات، بعناصر شبابية بناء على القرارات الوزارية الصادرة بهذا الصدد، والاكتفاء بتعيين المتقاعدين كمستشارين لدى مجالس الإدارات.
وبينت أن «الشؤون» وجهت الجمعيات إلى عدم تجديد عقود المتقاعدين العاملين بالوظائف الإشرافية عند نهايتها، لاسيما أن استمرارهم بهذه الوظائف يعطل عملية «التكويت»، موضحة أن الوزارة أنجرت مجموعة جديدة من الشواغر الوظيفية التي تقدمت بها الجمعيات ورفعتها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لاستكمال الإجراءات الخاصة بعرضها في منصة «فخرنا».