كشف النائب عبيد الوسمي عن تقدّمه بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، عن التعيينات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في جلسة 7 الجاري، الذي تضمّن الإعلان عن ترشيح عدد من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في الجهات الحكومية.
وقال الوسمي، في تصريح صحافي: وفقا لنص المادة 98 من الدستور، فإن الحكومة تلتزم بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، ولذلك هناك مخالفة في تأخّر تقديم برنامج عمل الحكومة، كما أن الشرط المفترض أن يتضمنه برنامج الحكومة هو وضع القواعد والضوابط العامة التي تكفل تنفيذ هذه السياسات عن طريق اختيار الأشخاص القادرين على تنفيد هذه السياسة، وهذه المسألة تتعلق بتعيين القياديين في كل قطاعات الدولة.
ولفت الوسمي إلى أن المسألة التي تتعلّق بتعيين قيادي واحد يُسأل عنها الوزير المختص، لكنّ تعيين عدد كبير من القياديين في اجتماع لمجلس الوزراء، فإنها مسؤولية رئيس الوزراء، بصفته المشرف على السياسة العامة للدولة، وتعيين القياديين جزء من السياسة العامة.
وبيّن أن مسؤولية رئيس الوزراء قائمة أيضا، حيث يفترض أنه تحقق من سلامة هذه الترشيحات والشروط المتوافرة في المرشحين ودور كل منهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يفترض أن يقدّم تماشيا مع هذه الاختيارات.
وقال الوسمي، في تصريح صحافي: وفقا لنص المادة 98 من الدستور، فإن الحكومة تلتزم بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، ولذلك هناك مخالفة في تأخّر تقديم برنامج عمل الحكومة، كما أن الشرط المفترض أن يتضمنه برنامج الحكومة هو وضع القواعد والضوابط العامة التي تكفل تنفيذ هذه السياسات عن طريق اختيار الأشخاص القادرين على تنفيد هذه السياسة، وهذه المسألة تتعلق بتعيين القياديين في كل قطاعات الدولة.
ولفت الوسمي إلى أن المسألة التي تتعلّق بتعيين قيادي واحد يُسأل عنها الوزير المختص، لكنّ تعيين عدد كبير من القياديين في اجتماع لمجلس الوزراء، فإنها مسؤولية رئيس الوزراء، بصفته المشرف على السياسة العامة للدولة، وتعيين القياديين جزء من السياسة العامة.
وبيّن أن مسؤولية رئيس الوزراء قائمة أيضا، حيث يفترض أنه تحقق من سلامة هذه الترشيحات والشروط المتوافرة في المرشحين ودور كل منهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يفترض أن يقدّم تماشيا مع هذه الاختيارات.