قال المنبر الديمقراطي إن مسلسل الرضوخ الحكومي لبعض الأصوات «الرجعية» التي لطالما كانت سبباً من أسباب تأخرنا في كل المقاييس مستمر، فبعد سلسلة اقتراحات تنال من حقوق المرأة وتضيق عليها، ومشاريع تقلص من مساحة حريتنا وحقوقنا، انتقلت هذه الأصوات اليوم للتدخل في الصرح الأكاديمي.
وأضاف المنبر عبر بيان صحافي اليوم، «إن المحكمة الدستورية فصلت بجواز التعليم المشترك في الفصول الدراسية الجامعية، وأن الدول تتسابق وتتنافس لتطوير تعليمها، بينما نسير نحن دائماً عكس التيار والاتجاه وما زالت بعض الأصوات تُطالب اليوم بمنع التعليم المشترك بدلاً من إصلاحه وتطويره حتى تتماشى مخرجاته مع متطلبات أسواق العمل ويُناسب مستواه المستوى المفترض أن يكون عليه».
وتابع البيان، «ندعو الحكومة متمثلة بوزير التربية ومدير الجامعة إلى تطبيق أحكام المحكمة الدستورية وعدم الرضوخ للأصوات النشاز واحترام مدنية الدولة، كما نطالبهم بوضع الخطط المدروسة والمناسبة لحل كافة مشاكل الطلبة الدراسية العالقة لسنوات والتي ستتفاقم حتماً بفصل التعليم بشكل كلي».
وأضاف، «كما نؤكد على أحقية الطالب باختيار نوع تعليمه المناسب دون فرض نوع على آخر، فللجميع الحق باختيار نوع التعليم المناسب له، وأن التجارب التعليمية في مختلف الدول أثبتت بأن تلك المقترحات تضر بالتجربة التعليمية والجميع يعلم ذلك، لكن المصالح الانتخابية للأسف تسمو لديهم على المصالح العامة».
ودعا البيان أعضاء مجلس الأمة إلى الالتفات للتشريعات والقوانين التي تُساهم في تقدم وطننا وازدهاره، وتحمي حقوق شعبه ومكتسباته الدستورية، وان الملف التعليمي يجب أن يكون بيد المختصين أصحاب الشأن والخبرة لنرتقي به ونتقدم في مستوياته بعد التراجع المخيف في جودته وجودة مخرجاته نتيجة إهمال هذا «الملف وإخضاعه لأهواء أصحاب المصالح».