على وقع تصريحات وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو دي فيغا، أمس، والتي أكد خلالها أن «مانيلا تأمل الجلوس مع حكومة الكويت، ومناقشة الاستئناف المحتمل لتصدير عمالتها مجدداً إليها، بعد أن أدانت المحكمة حدثاً بتهمة قتل عاملة»، دعا المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، الحكومة ممثلة في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، إلى ضرورة التحرك السريع والجاد وردّ هذه «المبادرة الإيجابية» بأفضل منها، وفتح باب المناقشات مجدداً مع الجانب الفلبيني، ومعادوة الجلوس على طاولة الحوار، في محاولة لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قراري الوقف الصادرين أخيراً من البلدين.
200 ألف فلبينية
وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، مما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع»، مشدداً على ضرورة استغلال الحكومة لهذه المبادرة من الجانب الفلبيني والبناء عليها، لما يصب في مصلحة شعبي البلدين، في ظل ما يعانيه السوق حالياً من نقص حاد في العمالة المنزلية منذ قرار وقف إصدار التأشيرات العمالية الجديدة من مانيلا.
القضايا العالقة
وتوقع الشمري أنه، في حالة عودة الاجتماعات بين الكويت والفلبين، ستناقش وضع حلول للقضايا العالقة، ويأتي في مقدمتها مشكلة تكدس العاملات في مبنى تابع للسفارة، إضافة إلى سرعة بتّ المنازعات العمالية، وردّ الحقوق المالية لأصحابها، والخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، أو المعنيّة بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر، فضلاً عن التأكيد على الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يفترض أنه قائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب بين العاملات وأرباب عملهن.