سلمت الكويت، أمس، للسفير العراقي لديها المنهل الصافي مذكرة احتجاج على ما ذكر بحيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، التي صدق عليها البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومجلس الأمة الكويتي بموجب القانون 4 لسنة 2013، وتم إيداعها بالأمم المتحدة.
وسلم المذكرة مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر في الديوان العام لوزارة الخارجية.
وفي السياق، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، السفير الصافي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية، وخصوصاً ما يتعلق بالحكم.
وكانت «الاتحادية» العراقية، عادت، الخميس الماضي، إلى التمسك بحكمها الصادر قبل نحو 11 يوماً، بعدما ووجه باتهامات وصفته بـ «المسيَّس» مستعرضة عدة مبررات لهذا القرار من وجهة نظرها.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها استندت في الحكم بعدم دستورية القانون إلى «دستور جمهورية العراق لعام 2005»، وتحديداً أحكام المادة (61/ رابعاً) منه، مشددة على أن «الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى».