عدنان أبل لـ«الجريدة»: دعوى بالمحكمة الإدارية ضد قرار الوزير بشأن «منع الاختلاط»
أكد أن اللجوء إلى القضاء واجب لإصلاح الإعوجاج وحفظ حقوق الطلبة
نشر
في 15-09-2023 | 22:43
آخر
تحديث 15-09-2023 | 23:46
أعلن المحامي عدنان أبل عن توجهه بالطعن في المحكمة الإدارية ضد قرار وزير التربية والتعليم العالي بشأن «الغاء الشعب المختلطة» بشكل مفاجىء وقبل أيام قليلة من بدد العام الجامعي.
وقال أبل في تصريح لـ «الجريدة» إنه سيقوم برفع القضية الأسبوع المقبل موكلاً من قبل مجموعة من طلبة كلية الحقوق لما للقرار من ضرر بالغ على الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
وأوضح أبل أن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية هو تطبيق صحيح القانون ومراعاة حقوق الطلبة ومستقبلهم وتوفير ما يتناسب مع أعدادهم من كوادر وأعضاء هيئة تدريسية وقاعات وشعب وتذليل ما يواجههم من عقبات لذلك فإن اللجوء إلى القضاء واجب لإصلاح هذا الإعوجاج وحفظ حقوق الطلبة.
وقال أبل إن نص المادة 1 من قانون «منع الإختلاط» يُعد من النصوص التوجيهية التي لا تتضمن حكماً موضوعياً ولا يُقصد بها الإلزام و الوجوب، ولم يستلزم أن يكون هناك إحتجاباً تاماً للطالبات عن الطلبة إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعة الدرس، مبيناً بأن هذا التفسيز جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية عام 2015.
وأشار أبل إلى أنه «إذا صحت المعلومات» بأن إلغاء الشعب الدراسية تم فقط في كلية الحقوق بسبب شكوى مقدمة من عضو هيئة تدريس إلى لجنة القيم مع علمه بعدم إمكانية توفير بدائل وتعريض مستقبل الطلبة للخطر وتتم لاحقاً مكافئته بإختياره مستشاراً للوزير فتلك كارثة، مطالباً بعدم تحميل الطلبة ثمن الصراعات والمصالح.
وقال أبل في تصريح لـ «الجريدة» إنه سيقوم برفع القضية الأسبوع المقبل موكلاً من قبل مجموعة من طلبة كلية الحقوق لما للقرار من ضرر بالغ على الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
وأوضح أبل أن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية هو تطبيق صحيح القانون ومراعاة حقوق الطلبة ومستقبلهم وتوفير ما يتناسب مع أعدادهم من كوادر وأعضاء هيئة تدريسية وقاعات وشعب وتذليل ما يواجههم من عقبات لذلك فإن اللجوء إلى القضاء واجب لإصلاح هذا الإعوجاج وحفظ حقوق الطلبة.
وقال أبل إن نص المادة 1 من قانون «منع الإختلاط» يُعد من النصوص التوجيهية التي لا تتضمن حكماً موضوعياً ولا يُقصد بها الإلزام و الوجوب، ولم يستلزم أن يكون هناك إحتجاباً تاماً للطالبات عن الطلبة إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعة الدرس، مبيناً بأن هذا التفسيز جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية عام 2015.
وأشار أبل إلى أنه «إذا صحت المعلومات» بأن إلغاء الشعب الدراسية تم فقط في كلية الحقوق بسبب شكوى مقدمة من عضو هيئة تدريس إلى لجنة القيم مع علمه بعدم إمكانية توفير بدائل وتعريض مستقبل الطلبة للخطر وتتم لاحقاً مكافئته بإختياره مستشاراً للوزير فتلك كارثة، مطالباً بعدم تحميل الطلبة ثمن الصراعات والمصالح.
