قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا برغبة لربط تخصيص القسائم الصناعية والمنشآت الصناعية بنسب التكويت ورفع النسبة المعمول بها حالياً الى 25 في المئة لكل منشأة، مع ربط تسهيلات للجهات التي تلتزم بهذه النسبة بشأن توظيف العمالة الوطنية لديها، وفي حال لم يلتزم المبادر بالشروط يتم تطبيق أسعار السوق وإزالة أي دعم كان بالإيجار أو بالدعوم الأخرى مثل الكهرباء والديزل.
وقال الحويلة، في اقتراحه، ان الصناعة ركن أساسي لأي اقتصاد في العالم، وتعد القسائم والمنشآت الصناعية مصدرا من مصادر دخل الدولة للنهضة الاقتصادية لخلق قطاعات اقتصادية رديفة تقلل من اعتماد الاقتصاد القومي على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي.
وقال الحويلة، في اقتراحه، ان الصناعة ركن أساسي لأي اقتصاد في العالم، وتعد القسائم والمنشآت الصناعية مصدرا من مصادر دخل الدولة للنهضة الاقتصادية لخلق قطاعات اقتصادية رديفة تقلل من اعتماد الاقتصاد القومي على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي.