بداية «تشتي» باللهجة اللبنانية تعني تمطر فاقتضى التوضيح.
لذا يعتقد بعض الأصدقاء أنني بالغت في انتقاد الحكومة الحالية، وأنه كان من الأولى إعطاؤها فرصة أكبر كي تعمل لعلها تنجز بعض الأمور.
الطلب منصف جداً، فالمنطق يفرض علينا إعطاء أي حكومة جديدة الفرصة كي تعمل بشرط أن تنطلق بسلاسة ويسر، ولكن هذا ما لم يحدث مع الحكومة الحالية، فهي انطلقت بإعلان أسماء أعضائها ثم سحب مرسوم إعلانها خلال ساعات لاعتراض النواب على بعض الأسماء المشاركة فيها، وفي الطريق خرج منها أيضاً أسماء ممتازة لعل أبرزها الدكتور خليفة الحميدة أحد أبرز أساتذة الفقة الدستوري في جامعة الكويت، وأستكمل عدم التوفيق بترشيح محلل للحكومة لديه قضية منظورة أمام القضاء، نعم لم يُدن حتى هذه اللحظة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن في تقديري كان على سمو الرئيس البحث عن نائب آخر، ولا داعي أن أذكركم بالحرج الكبير الذي أصاب الحكومة عندما زعم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن النائب العام أكد براءته، ونفى النائب العام ذلك، مما سبب ضرراً كبيراً للحكومة، والغريب في الموضوع أن أعضاء مجلس الأمة كانوا في وضع الصامت مع أن المحاسبة كانت مطلوبة.
أعضاء الحكومة الآن يردون على بعض أسئلة النواب بعبارة السؤال غير دستوري، وهذه الظاهرة في ازدياد، وكأنه قانون مزمع بثوب جديد! والحكومة لم تحسم أمرها بالشهادات المزورة، ولم تضع لنا تصوراً بشأن تطوير التعليم، ووزير التربية الجديد بدل أن يؤكد حرصه على عودة الانتظام للحياة الأكاديمية بعد الشرخ الكبير زاد الطين بلة بموافقة النائب الفاضل محمد هايف على طلبه بإيقاف تسجيل الشعب وإعادتها على أساس منع الاختلاط، مع أن ما هو موجود في دولة الكويت منذ إنشاء الجامعة عام 1966 هو تعليم مشترك، وفطرة الطلبة والطالبات كانت تقودهم إلى تقسيم قاعة المحاضرة إلى جزء للطالبات وجزء للطلبة، وأؤكد للوزير أنه سيواجه أزمة شعب مغلقة ستجعله يندم على هذا القرار.
والطرق ليست بأفضل حال، والمعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة تشير إلى فشل كبير في ترميم الطرق بالشكل المطلوب، عن نفسي خسرت الزجاج الأمامي لسيارتي من جراء وابل من الحصم في معركة من معارك الدائري الأول، لذا أنا طرف في هذه المعركة.
الهيئة العامة للاستثمار تُحول إلى إدارة وزير النفط تحت حجة أنه مسؤول عن الاستثمارات وبعد استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري بشهرين تعود هيئة الاستثمار من النفط إلى المالية، بحثت عن عراف ليطلعني على سبب هذه الربكة فلم أجد، ولا أذيع سراً إذا قلت إن الفردية تطغى على أعضاء الحكومة في محاولة من بعضهم صعود السلالم بسرعة أكبر من غيره، والكل يعلم ذلك.
لن أتحدث عن تنويع مصادر الدخل، ولن أتحدث عن خفض الدورة المستندية، ولن أتحدث عن الضعف الذي أصاب سياستنا الخارجية لقناعتي أن الحكومة الحالية غير قادرة على تحقيق أي شيء في هذا الإطار، و«لو بدها تشتي كانت غيمت».
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.