بايدن وترامب متعادلان في الحظوظ الرئاسية

تتعرض فرص الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن لإعادة انتخابه للخطر، بسبب مخاوف الناخبين بشأن سنه والاقتصاد والجريمة، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز - إبسوس»، مما يخلق فرصة للمنافس الجمهوري دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وأظهر استطلاع للرأي أن الديموقراطي بايدن (80 عاما) متعادل في انتخابات افتراضية في نوفمبر 2024 أمام ترامب (77 عاما) الرئيس السابق الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، حيث حصل كلاهما على 39 في المئة من الأصوات، وواحد من كل خمسة ناخبين لم يحسم أمره بعد.

ووجد الاستطلاع أن الديموقراطيين يتمتعون بميزة قوية بين الناخبين الأكثر اهتماما بحقوق الإجهاض، في حين يتمتع الجمهوريون بميزة بين أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن الجريمة.

لكن في نتيجة مثيرة للقلق بالنسبة لبايدن، حقق ترامب تقدما كبيرا في 7 ولايات متأرجحة، كانت فيها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 متقاربة جداً، وهي: جورجيا، وأريزونا، وويسكونسن، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، ونيفادا، وميشيغان، وفي تلك الولايات، تقدم ترامب بنسبة 41 في المئة مقابل 35 في المئة لبايدن، فيما لم يحسم 24 في المئة أمرهم بعد.

وتم إجراء استطلاع «رويترز-إبسوس» عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري، وجمع ردودا من 4413 شخصا بالغا أميركيا، بهامش خطأ حوالي نقطتين مئويتين.

ويتبقى أكثر من عام قبل أن يبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم، وهناك متسع من الوقت لتغيير رأيهم.

ويواجه بايدن خطر خسارة الناخبين المستقلين، الذين فاز بهم بشكل حاسم في عام 2020. ووجد الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فإن ترامب حصل على دعم بنسبة 32 في المئة بين المستقلين مقابل 30 في المئة لبايدن، وهو تعادل فعلي مع أغلبية 38 في المئة لم تقرر بعد.

وحصل بايدن على ميزة مبكرة بين الناخبين الذين قالوا إنهم متأكدون تماما من أنهم سيصوتون العام المقبل، فقد فضلوا المرشح الديموقراطي بنسبة 49 في المئة مقابل 38 في المئة مع 13 في المئة فقط مترددين.

وكان لبايدن اليد العليا في مسألة حقوق الإجهاض، والتي أظهر الاستطلاع أنها أثارت حماسة الديموقراطيين وكان لها صدى خارج حزب بايدن أيضا. في يونيو 2022، ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار رو ضد وايد، وهو القرار الصادر عام 1973 الذي اعترف بالحق الدستوري في الإجهاض.

وصنف 88 في المئة من الديموقراطيين حقوق الإجهاض على أنها مهمة لكيفية تصويتهم، وقال واحد من كل ستة إنها القضية الأكثر أهمية أو القضية الوحيدة التي يهتمون بها حقا.

علاوة على ذلك، يعتقد واحد من كل ثلاثة جمهوريين أن الحزب الديموقراطي لديه النهج الأفضل بشأن هذه القضية، في حين فضل المستقلون الديموقراطيين على الجمهوريين فيما يتعلق بحقوق الإجهاض بنسبة تزيد على 2 إلى 1.

وأعرب الناخبون عن قلقهم بشأن عمر بايدن وملاءمته للمنصب، وقال 77 في المئة من المشاركين، بما في ذلك 65 في المئة من الديموقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 39 في المئة فقط إن بايدن كان حادا عقليا بما يكفي للرئاسة.

وبالمقارنة، قال 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، بينما قال 54 في المئة إنه يتمتع بالذكاء الكافي للتعامل مع تحديات الرئاسة.

وينظر نحو 40 في المئة من الناخبين إلى كلا الرجلين بشكل إيجابي، لكن 43 في المئة من الأميركيين يجدون أن ترامب «غير مفضل جدا» مقارنة بـ38 في المئة لبايدن.

وكانت الجريمة في أذهان الناخبين من كلا الحزبين، وقال 88 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك أغلبية قوية من الجمهوريين والديموقراطيين والمستقلين، إن الجريمة ستكون قضية مهمة في تحديد أصواتهم.

ويمكن أن يستفيد الجمهوريون: فقد فضل المستقلون الجمهوريين على الديمقراطيين بشأن هذه القضية بنسبة 34 في المئة إلى 22 في المئة، وفقًا للاستطلاع.

أخيرًا، لايزال الناخبون يشعرون بالقلق بشأن حالة الاقتصاد على الرغم من إصرار البيت الأبيض على أنه لا يزال في حالة قوية، حيث قال 73 في المئة من المشاركين إن وضعهم الاقتصادي كان تقريبًا هو نفسه أو أسوأ مما كان عليه قبل جائحة كوفيد 19، وعندما سئلوا عما إذا كانوا يتوقعون أن يكون وضعهم الاقتصادي أفضل بعد عام من الآن، أجاب 35 في المئة فقط بالإيجاب. إلى ذلك، طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن أمس الأول الجمعة إصدار أمر حظر نشر بحق ترامب قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

واعتبر سميث، أمام محكمة واشنطن الفدرالية، أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين. ورد ترامب سريعا على منصته «تروث سوشيال» قائلًا: «إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا (...) ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟»، واعتبر سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود».

وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب «قد يخشى منطقيًا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه». ويواجه الرئيس السابق اعتباراً من مارس المقبل إجراءات محاكمة بواشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لمصلحة بايدن.

وستبدأ محاكمته في 4 مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين. وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها «تكرهه» ووصف مكتب المدّعي الخاص بأنه «فريق من البلطجيّة». واعتبر مكتب المدّعي أن هذه التصريحات تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتًا إلى أنه «من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم».

في منتصف أغسطس، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد طلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.