لم يكتف النواب بإلغاء الشعب المختلطة، وبدلا من الإقرار بعدم جدوى قانون منع الاختلاط، الذي أبطلت المحكمة الدستورية مفعوله، في حكمها التاريخي، ومدى تسببه في حدوث أزمة شعب وتحميل خزانة الدولة تكلفة إضافية، يسعى التيار المتشدد إلى أكثر من ذلك بكثير، حيث يهدف إلى منع التعليم المشترك بشكل تام في كل مباني الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، عبر تخصيص مبان للطلاب وأخرى للطالبات.
وترجمة لذلك تم تقديم اقتراح بقانون من النواب خالد الطمار، وحمدان العازمي، وفلاح ضاحي، وحمد العبيد، ومحمد هايف، وسبق أن نشرته «الجريدة»، بتعديل المادة الأولى من القانون 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة، والذي ينص على تطبيق «منع الاختلاط» خلال 5 سنوات.
وجاء في الاقتراح: «يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 1996 النص الآتي: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعة والتطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط، بتحديد أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الدستور الكويتي ورد فيه بالمادة 2 أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم 24 لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت و«التطبيقي» والكليات والمعاهد التابعة لهما، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات بكل المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات.
وأضافت المذكرة أن ذلك يوافق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وجود فتاوى شرعية صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر، وأيضا للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدراسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة عن «الأوقاف» بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.