طلبت هيئة أسواق المال من الشركات الموقوفة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية تزويدها بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن بعض الشركات في قائمة الشركات التي عليها ملاحظات من قبل هيئة أسواق المال، والتي أدت إلى إيقافها، لم تحرك ساكنا حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة من شأنها إعادة الشركة الى ردهة التداول، الأمر الذي جعل الهيئة تتخذ قرارا ضد هذه الشركات بإيقاع غرامات وجزاءات مالية.
وبينت المصادر أن توقيع عقوبات الجزاء المالي على الشركات الموقوفة عن التداول، لعدم توافر أي خطط معتمدة من مجلس الإدارة لعودة السهم للتداول، مشيرة إلى أن الهيئة طلبت من الشركات التي لديها ملاحظات تقديم مسودة جديدة بإجراءات تصويبها، نظرا لمضي فترة على إيقافها عن التداول، مضيفة أن الهيئة وضعت أنظمة وبرامج عمل لتعديل أوضاع الشركات الموقوفة، عن طريق إلزامها بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطتها.
على صعيد آخر، قالت المصادر إن هيئة الأسواق مستمرة في طلب بعض الإيضاحات حول الميزانيات المقدمة في وقت سابق من بعض الشركات التي تم شطبها بقرار تأديبي وجزائي من مجلس المفوضين، وهذه الإيضاحات والمعلومات تتعلق ببعض العمليات التي قامت بها، لتشمل الشركات التابعة والزميلة، لاسيما المتعلقة بالذمم المدينة، للتأكد من مدى سلامة هذه العمليات.
وأكدت أن شطب الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لا يعفيها من المسؤولية القانونية تجاه هيئة أسواق المال، خصوصا أنه عند مراجعة وفحص ميزانيات وأوراق بعض الشركات لوحظ ارتكاب العديد من المخالفات، الأمر الذي تطلب مخالفتها حتى بعد شطبها من الهيئة.
ولفتت إلى أنه من منطلق الدور المحوري الذي تقوم به هيئة أسواق المال في حماية أموال المساهمين بالشركات المدرجة وغير المدرجة، تقوم بمتابعة حثيثة لملف الشركات الموقوفة والمشطوبة، كمحاولة لحفظ الحقوق في هذه الشركات، حتى وإن بعدت بشكل أو بآخر عن الرقابة.