رغم انطلاق قطار العام الدراسي الجديد في جامعة الكويت أمس، ما زالت عجلاته مكبلة بسبب أزمة تسجيل طلبة كلية الحقوق، بعد قرار إلغاء الشُّعب المشتركة، حيث لا تزال هناك أعداد كبيرة من الطلبة لم تستكمل جداولها الدراسية، وساد أول أيام الدراسة ربكة وتخبط، في وقت تحاول الكلية تدارك الأزمة عبر طرح شعب جديدة أو زيادة مقاعد الطلبة.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في الكلية، أن عدد الطلبة المتضررين من قرار مدير جامعة الكويت بالإنابة إلغاء الشُّعب الدراسية المشتركة، يتجاوز 1500 طالب وطالبة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل التسجيل بالكلية حتى الخميس المقبل، بالتنسيق مع العميد المساعد د. محمد التميمي، تضم في عضويتها 6 أعضاء من قائمة «المتحدون»، ومثلهم من «المستقلة».
في المقابل، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري إن جداول منتسبي الجامعة بلا تغيير، حيث تمت مراجعة جداول شُعب الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط المعمول بها، «وهو ما يدل على التزام الجامعة بكل القوانين»، باستثناء عدة ملاحظات في تسجيل بعض الجداول المستجدة هذا العام في «الحقوق» على غير عادة السنوات السابقة، لكن تم التعامل معها.
وصرح الظفيري بأنه «تم استكمال جداول 95 في المئة من الطلبة، وجارٍ استكمال البقية تباعاً، دون الإضرار بعملية التسجيل أو التأثير على مواعيد تخرجهم».
من جانبه، استنكر المنسق العام للقائمة المستقلة في الجامعة عبدالرحمن الحبيب، أن يكون عدد الطلبة الذين سُحبت شُعبهم في «الحقوق» أكثر من 75 في المئة، معتبراً أنه ليس من العدل صدور قرار إلغاء الشعب المشتركة قبل بدء الدراسة بيومين!
وأبدى الحبيب، في تصريح لـ «الجريدة»، استهجانه لتدخّلات التيارات السياسية الخارجية في شؤون الجامعة الخاصة بعملية التسجيل، مستغرباً أن يتم تسجيل الطلبة للمقررات الدراسية في أول يوم دراسة، «وهذا الأمر يتحمّله مسؤولو الجامعة».
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء غياب بعض الطلبة والأساتذة أمس هو انشغالهم باستكمال الجداول، موضحاً أن 90 في المئة من أعضاء هيئة التدريس بـ «الحقوق» اعتذروا عن عدم الحضور.
وفي تفاصيل الخبر:
رغم انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعة الكويت، ما زالت أزمة تسجيل طلبة كلية الحقوق مستمرة بعد قرار إلغاء «الشُّعب المشتركة»، إذ إن هناك أعداداً كبيرة من الطلبة لم يستكملوا جداولهم الدراسية، وسادت ربكة وتخبّط في اليوم الأول للدراسة، في حين أن الكلية تحاول تدارك الأزمة عبر طرح شُعب دراسية جديدة أو زيادة مقاعد الطلبة فيها.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة في كلية الحقوق، أن عدد الطلبة الذين تضرروا من القرار بلغ أكثر من 1500 طالب وطالبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة لحل مشاكل التسجيل بالكلية حتى يوم الخميس المقبل، بالتنسيق مع العميد المساعد في الكلية، د. محمد التميمي، موضحة أن اللجنة مكونة من 6 أعضاء من قائمة «المتحدون»، و6 من القائمة المستقلة.
من جانبه، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة، د. فايز الظفيري، لمنتسبي الجامعة إن جداولهم ثابتة، ولا يوجد تغيير فيها، حيث تمت مراجعة جداول الشُّعب الدراسية، في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها، وهو ما يدلّ على التزام الجامعة بكل القوانين وتطبيقها، فيما عدا بعض الملاحظات في تسجيل بعض الجداول التي استجدت هذا العام بكلية الحقوق على غير العادة التي جرت في السنوات السابقة، وتم التعامل معها.
وصرح الظفيري بأنه «تم استكمال تلك الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95 بالمئة من الطلبة، وجارٍ استكمال جداول بقية الطلبة تباعاً، دون الإضرار بعملية التسجيل أو التأثير على مواعيد تخرجهم».
وفيما يخص تسجيل بقية مقررات الشُّعب الدراسية في كليات الجامعة، فقال: «تم الانتهاء منها بالكامل، وتوزيع الجداول على الطلبة، وتمت زيادة أعداد الشعب الدراسية لهذا العام بكليات الجامعة، مقارنة بالعام الماضي، كما تمت زيادة عدد الشعب الدراسية بكلية الحقوق إلى نحو 2776 مقعداً.
غير عادل
من جانبه، استنكر المنسق العام للقائمة المستقلة في الجامعة، عبدالرحمن الحبيب، أن يكون عدد الطلبة الذين سُحبت شُعبهم الدراسية في «الحقوق» أكثر من 75 بالمئة.
واستهجن الحبيب، في تصريح لـ «الجريدة»، تدخّلات التيارات السياسية الخارجية في شؤون الجامعة الخاصة بعملية التسجيل، موضحاً أنه ليس من العدل أن يصدر قرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة قبل بدء الدراسة بيومين!
وأفاد بأن السبب الرئيسي وراء غياب بعض الطلبة والأساتذة هو انشغالهم باستكمال الجداول الدراسية، موضحاً أن 90 بالمئة من أعضاء هيئة التدريس بـ «الحقوق» اعتذروا عن عدم الحضور. واستغرب الحبيب أن يتم تسجيل الطلبة للمقررات الدراسية في أول يوم دراسة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتحمّله المسؤولون في الجامعة.