أكدت وزارة المواصلات عزمها إطلاق مشروع زيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي اليوم ، أنها تنسق مع هيئة الشراكة لاختيار شريك استراتيجي من خلال المنافسة المفتوحة للشركات العالمية والإقليمية المختصة والمؤهلة لذلك.
وأضافت أن هذه الشراكة «ستأخذ شكل شركة مختصة مرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يشارك فيها ويديرها المشغل المختص جنباً إلى جنب مع الجهة الممثلة للدولة ومن خلال اكتتاب عام حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضحت أنه سيتم إنشاء وتطوير وتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة مع الإبقاء على احتفاظ الوزارة بملكية البنية التحتية، لافتة إلى أن الشركة ستقدم خدمات الربط البيني للاتصالات حصريا لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة بالدولة التي ستقدم خدماتها مباشرة للمستخدمين.
وأكدت أن هذا الإطار التعاوني سيعزز المنافسة الصحية بين مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت وتشجيع الابتكار وتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الخدمات، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت «المواصلات» إلى سعيها بأن تكون المحصلة النهائية لهذا المشروع من خلال بنية اتصالات تحتية متطورة وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في البلاد عبر نظام بيئي مترابط ومدعوم بخدمات إنترنت فائقة السرعة وثابتة ومجموعة متنوعة من الحلول الرقمية وبأسعار تنافسية.
وأفادت بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع ومتابعة عملية التنفيذ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مستشارين تقنيين وماليين وقانونيين.
وذكرت أن اللجنة باشرت عملها بوضع الدراسات اللازمة على أن تبدأ في القريب العاجل تنفيذ بنود خطة العمل المعتمدة، وستعلن الوزارة أي تطورات ومستجدات في عملية التنفيذ فور حدوثها.