هل تتهيأ مصر لتعويم جديد في سعر الجنيه؟

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن قرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ستزود السيولة في السوق، وبالتبعية سيزداد معدل التضخم، لكنه جانب اجتماعي مبني على احتياج الناس.

«توفر القرارات الحد الأدنى للمعيشة للفئة المستهدفة من القرار الجريء للقيادة السياسية، لأن متوسط دخل الفرد أصبح أقل، بعد تكرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، فيما نتهيأ لتعويم رابع حالياً»، وفقاً لفتح الله في مقابلة مع «العربية»، اليوم.

وكان السيسي قد أعلن السبت حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية لكل العاملين في بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، أبرزها: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 إلى 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500.

كما تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات «التأخر في سداد الأقساط المستحقة» للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

وبشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة، قال فتح الله إن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ -18 في المئة، بعد حذف معدل التضخم، لذلك لا بدّ من تحرّك البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، متوقعاً ألا تقل الزيادة عن 2 بالمئة.

وعن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن شهادة صندوق النقد الدولي مهمة للحصول على تسهيلات أو قروض، لكن طول أمد المفاوضات يحجب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لأنّ المستثمر يريد أن يطمئن بشأن استقرار سعر الصرف، لأنه قد يخسر من فرق العملة، رغم مكاسبه من الاستثمار، وذلك التخوف يجب القضاء عليه، لأن طول الفترة ليس بمصلحة الاقتصاد، ولا بد من قرار جريء في هذا الشأن، ورغم أنه قد يتسبب في مشكلات، لكنه سيأتي بالاستثمارات بعد ذلك.

وكان السيسي قد استبعد في يونيو الماضي خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن «كثيراً من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف، ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي، وأن ذلك سيضيع الشعب المصري، فلا».

تصريحات الرئيس المصري جاءت في الوقت الذي تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل وقيمته 3 مليارات دولار، وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية، لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

وبشأن أداء البورصة المصري، قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي صعد 10 آلاف نقطة وأكثر من 100 في المئة في 52 أسبوعاً، لأن تحريك سعر الصرف يؤثر بالإيجاب على أداء الأسهم، لكنه من المتوقع المرور بفترة جني أرباح خلال الفترة المقبلة، وهو أمر محمود، وعقبها قد تستكمل السوق مسيرتها إلى أكثر من 20 ألف نقطة.