بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة مطلع يونيو الماضي، والذي سمح من خلاله لعدد من الأنشطة بممارسة أعمالها دون الحاجة إلى وجود مقر، والتعديلات التي تمت عليه خلال الأسبوع الماضي بأن يخصص مقر مستقل لممارسة نشاط أعمال السمسرة العقارية دون غيرها، تم استخراج عدد 50 رخصة لممارسة نشاط الوساطة العقارية.
وكانت إضافة نشاط الوساطة العقارية ضمن الأنشطة المسموح مزاولتها وفق الطبيعة الخاصة محل خلاف بين العديد من الوسطاء ووزارة التجارة، إذ يعتقد الوسطاء أنه لا يمكن السيطرة والرقابة على الوسيط الذي لا يتمتع بوجود مقر خاص به، لاسيما في ظل وجود دخلاء على تلك المهنة، والذين كان لهم دور كبير في عمليات النصب والاحتيال الني حدثت خلال السنوات الماضية في القطاع العقاري.
وأشار عدد من الوسطاء إلى أن مهنة الوسيط العقاري ذات طبيعة خاصة، ويتم من خلالها تداول عقارات بمبالغ طائلة، وتتطلب دراية وخبرة ورقابة، حتى لا يقع المتعاملون في أخطاء غير مقصودة أو عمليات احتيال، حيث انه لا يشترط الحصول على رخصة أي مؤهلات دراسية، وتشترط أن يتجاوز دورة تدريبية فقط تتم عن طريق الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار.
وقامت «التجارة» خلال الشهر الجاري بإصدار قرار وزاري بتعديل بعض أحكام تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية لتتواءم مع تصنيفها ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023.
ووفقاً للقرار الوزاري فقد قضى في مادته الأولى بأن يخصص مقر مستقل لممارسة أعمال السمسرة العقارية، ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023.
ويبلغ عدد الوسطاء العقاريين العاملين في السوق المحلي نحو ألف وسيط، وكان يتجاوز في السابق هذا العدد أكثر من الضعف، وقد خرج العديد منهم من السوق طوعاً، وآخرون أقصتهم القوانين والتشريعات الجديدة.