الكويت مهددة بغرقة جديدة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة أن المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة رجاء المؤمن قدمت استقالتها؛ لعدم تمكنها من الاستمرار في مباشرة الأعمال الموكلة إليها في ظل تعطل معظم عقود الهيئة وممارساتها الخاصة بتنظيف شبكات المياه، استعداداً لموسم الأمطار، مما يهدد البلاد بغرقة جديدة.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن للهيئة 6 عقود خاصة بأعمال الصيانة المتفرقة للطرق والشبكات، وتم الحصول على موافقة وزارة المالية على تكاليفها المقدرة بـ 54 مليون دينار في فبراير ومارس الماضيين؛ تنفيذاً لخطة الوزارة المعلنة في مارس.

وأضافت أن تلك المناقصات ألغيت وتم دمجها في 3 عقود للمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وإلى الآن لم يتم توقيعها، ولم تنتهِ «الأشغال» من إجراءات ترسية تلك العقود ولا من ممارسات قطاع الصيانة التابعة لها، وعددها 6 ممارسات، إلى جانب عقد صيانة جسر جابر.

وبينت أن تأخر توقيع تلك العقود إلى الآن يعني أنه لن تكون هناك عقود موقعة لأعمال الصيانة قبل منتصف أكتوبر القادم، وفي ظل عدم وجود عقود صيانة جارية لم تتمكن الهيئة من إصدار أي أوامر لأعمال تنظيف الشبكات وما يتبع ذلك من استعدادات لموسم الأمطار، وهو ما اضطرت معه المؤمن لتقديم استقالتها.

وفي تفاصيل الخبر:

بينما تدخل الكويت أعتاب موسم الشتاء، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة أن عقود الصيانة الخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار القادم لم توقع حتى الآن، مما يهدد البلاد بالغرق مع أول موجة أمطار تزيد على معدلات استعداد شبكة الأمطار، ويضع مسؤولي الأشغال والهيئة العامة للطرق في حرج أمام تأخر الاستعدادات للموسم القادم.

ولفتت المصادر إلى أن تأخر توقيع تلك العقود يعود إلى اقتراح الوزارة أن يتم ضم عقود الاستعداد لموسم الأمطار إلى عقود إصلاح الطرق التي ستنفذها الشركات العالمية والتي قدمت أمس الأول عروض أسعارها لصيانة الطرق، والتي لا تزال أمامها دورة مراجعة ومراقبة حتى تتم الموافقة على العروض ومن ثم توقيعها.

عقود الصيانة

وبينت أن وزارة المالية وافقت مطلع العام الحالي على طرح عقود مشاريع صيانة الطرق السريعة المدرجة بمشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2022/ 2023، والخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار، لافتة إلى أن عدد تلك المشاريع 5 مشاريع تقدر قيمتها بـ 48.120 مليون دينار.

وأشارت إلى أن مشاريع هيئة الطرق ضمن الخطة تتمثل في مشروع صيانة عامة لطريق العبدلي بقيمة 15.520 مليون دينار، ومشروع صيانة عامة لطريق الدائري السابع الواقع خارج حدود التطوير بقيمة 6.600 ملايين.

وتابعت ان من ضمن المشاريع مشروع العقد رقم 422 والخاص بأعمال الصيانة العامة والأعمال العاجلة والطارئة والمتفرقات في دولة الكويت بقيمة 5 ملايين، ومشروع عقد الصيانة رقم 292 لإجراء الصيانة العامة وأعمال الطرق الطارئة والمتفرقة للطرق السريعة في دولة الكويت بقيمة 5 ملايين.

ولفتت إلى أن المشروع الأخير ضمن الخطة مشروع عقد الصيانة العامة للجزء المتبقي من طريق الدائري السادس السريع، وطريق الصبية «سعدالعبدالله» السريع مع التقاطعات بقيمة 16 مليون دينار.

خطط التطوير

وكانت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز تلقت عدة أسئلة برلمانية حول استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الامطار حول خطط «الأشغال» لتطوير شبكة الأمطار في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وأسباب عدم استبدال خطوط الصرف بخطوط أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، وسبب تأخر أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار.

«المالية» وافقت على طرح 5 مشاريع بـ 48 مليون دينار

وشملت الأسئلة سؤالا حول هل قامت الأشغال بمعالجة المشاكل الناتجة عن الأمطار مثل غرق طريق الغزالي ومدينة صباح الاحمد والوفرة السكنية ومدينة صباح الناصر وجسر المنقف والتي حدثت خلال مواسم الأمطار السابقة؟ إضافة إلى الحوادث التي نتجت عن تطاير أغطية المناهيل، ونتائج آخر لجنتين تخصان موسم الأمطار وآثارها.

تغير المناخ

وكانت وزارة الأشغال العامة تعاملت مع عدة غرقات سابقة خلال السنوات الماضية مع تغير المناخ وارتفاع معدلات مياه الأمطار التي توقعت الأرصاد الجوية أن تزيد عاما بعد عام بسبب التغير المناخي، وتسببت تلك الغرقات في حالة طوارئ أغلقت خلالها عدة شوارع وطرق رئيسية ومناطق بسبب عدم تصريف مياه الأمطار لعدم قدرة الشبكة على تصريف تلك المياه.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة اتخذت استعدادات سابقة مع غرق الشوارع بتزويد المواقع الحرجة بمضخات ذات قدرة كبيرة في سحب مياه الأمطار، إضافة إلى تخصيص عدة مواقع كبحيرات صناعية لاستيعاب مياه الأمطار، إضافة إلى تحديد مواقع الطوارئ التي تتجمع بها مياه الأمطار من خلال التنسيق مع الأرصاد الجوية والتعامل معها من خلال فرق الطوارئ.