هايف: في قضية «الاختلاط» الحرية الشخصية أمر غير وارد مناقشته

أكد رئيس لجنة تعزيز القيم البرلمانية النائب محمد هايف حرص اللجنة على تعزيز القيم في المجتمع وحماية الشباب الكويتي وألا يكونوا ضحية لبعض الأفكار أو الظواهر الدخيلة على المجتمع.

وقال هايف في تصريح اليوم ، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، ومدير جامعة الكويت، قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، مشيراً إلى وجود مادتين مهمتين في قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1996، تضمنت المادة الأولى فصل الاختلاط بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون للانتهاء من موضوع فصل الاختلاط في الجامعة بين الطلاب والطالبات، فيما اختصت المادة الثانية بضبط السلوك واللباس وغير ذلك وفقاً للقيم الإسلامية.

وبين أن جامعة الكويت فتحت هذا العام شُعباً مختلطة، لافتاً إلى أن كلية الحقوق هي أكثر كلية فتحت تلك الشعب، وشاهدنا تذمر الناس جراء ذلك الأمر لأنه كان يفترض بهذه الكلية أن تكون من أكثر الكليات محافظة على القانون، مؤكداً أن الوزير ومدير الجامعة تفهما الأمر وكان موقفهما إيجابياً، وأبديا تعاوناً وتفهماً لملاحظات اللجنة مؤكدين ضرورة الالتزام بقانون منع الاختلاط، خاصة أن هذا القانون ساري المفعول.

وأوضح أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الوزير ومدير الجامعة على أن تلغى جميع الشعب المختلطة ويفتح التسجيل من جديد في هذه الشعب، وفي هذه القضية الحرية الشخصية أمر غير وارد مناقشته، فهذا قانون ولدينا التزام به ومن قبل الالتزام بالقانون لدينا رؤيتنا الشرعية والشعب الكويتي ولله الحمد ملتزم بعاداته وتقاليده المستمدة من الإسلام والشريعة الإسلامية».

وأضاف «نحن نتحدث بشكل رسمي كجهة رقابية وهي مجلس الأمة، وكجهة تنفيذية وهي وزارة التربية وزارة التعليم العالي، لذلك نحن ملتزمون بتنفيذ القانون، وهذا ما طلبناه، أن تعاد الأمور الى نصابها».

وأوضح هايف أن «اللجنة طرحت خلال النقاش عدة نقاط أخرى منها ما يحدث من بعض أساتذة الجامعة والطلبة أيضاً من أمور خارجة عن الأخلاق، ومن الممكن أن تتعرض لها بعض الفتيات أو الطالبات اللاتي يتحرجن من تقديم شكوى إلى العميد أو إلى أحد المسؤولين بالكلية، واتفقنا مع مدير الجامعة أن يفتح مكتباً خاصاً بالشكاوى التي تتعلق بالمواضيع الأخلاقية ويتلقى هذه الشكاوى بشكل سري ويحقق فيها».

ولفت إلى إقامة بعض الندوات بالجامعة رغم أنها لا تمثل الجامعة، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع مدير الجامعة على أن اللوائح تلزم الجامعة بعدم عقد أي ندوات لا توافق عليها.

وتابع: الأصل في الشعب الكويتي أنه محافظ وملتزم بأخلاق دينه، وقد تحدث مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي من خلال ثغرات أو تجاوزات في بعض المؤسسات، وواجبنا كمراقبين في مجلس الأمة رفض هذه الظواهر ومناقشتها ووضع التوصيات وحتى توجيه اللوم للالتزام بهذه القوانين.

وقال هايف إن لجنة تعزيز القيم في اجتماعها الأخير تطرقت إلى أمور مهمة أخرى مثل سلوك بعض أساتذة الجامعة وما يبدونه من أفكار أحيانا تخالف قيم وعادات المجتمع الكويتي أو تخالف الشريعة أو تخالف القوانين، مشيراً إلى أن الأستاذ الجامعي يمثل الصرح الذي يعمل فيه وخاصة إذا كان يتولي منصباً من المناصب القيادية.

وتابع: اطلعت اللجنة على ميثاق الجامعة ومدير الجامعة أكد أن الميثاق الجامعي ملزم إلزاماً تاماً للأستاذ الجامعي، سواء من ناحية السلوك أو المكانة والوقار إضافة الى كونه قدوة، وطلبنا من مدير الجامعة إعادة نشر هذا الميثاق، على أساتذة الجامعة والتأكيد على ضرورة الالتزام به.

واعتبر هايف أن هناك بعض الأساتذة لا يمثلون العادات والتقاليد ولا يلتزمون بالشرع ولا القانون، وهذه الحالات الشاذة يفترض أن تضبط لأنها بالنهاية تمثل جامعة الكويت، لذلك يفترض أن يلتزم جميع الأساتذة بالميثاق الجامعي.