في رسالة واضحة من القوى الطلابية للاحتجاج على قرار مدير جامعة الكويت الصادر مؤخراً حول إلغاء «الشّعب المشتركة» في الجامعة، اعتصم ممثلو قائمتي «المستقلة» و«الوسط الديمقراطي»، بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين رفضوا التدخلات الخارجية في فرض الوصاية عليهم بإلغاء الشعب الدراسية المشتركة، خصوصاً في كلية الحقوق، وأشار المعتصمون في موقع الشدادية بين كليتي الآداب والتربية، أمس، إلى أن القرار الصادر أثر سلباً على الطلبة في ترك فجوات كبيرة بين أوقات محاضراتهم بعد تعديل جداولهم الدراسية في كلية الحقوق، وفي المقابل هناك منهم من لم يستكمل الجدول الدراسي.
وأكدوا أن المحكمة الدستورية فسرت مفهوم «منع الاختلاط»، بأن يكون الفصل داخل القاعة الواحدة عبر وضع أماكن مخصصة للطلاب وأخرى للطالبات، دون فصلهم في مبان.
وذكروا أن الجداول الطلابية «اعتفست»، مشيرين إلى أنهم لا يعاتبون نواب الأمة، بل الإدارة الجامعية التي انتهكت قانون 76 لسنة 2019 الخاص بضمان استقلالية جامعة الكويت من أي تدخل خارجي.
وقال عضو هيئة التدريس في «الحقوق» بجامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، إن «الجامعة منذ نشأتها إلى اليوم والتعليم فيها مشترك في القاعات الدراسية»، مشيراً إلى أن «الفصل (أوتوماتيكي) بطبيعته، والطلاب يجلسون على جانب والطالبات على الجانب الآخر، وهذه تربية المجتمع الكويتي».
ودعا الحمود الجميع للذهاب إلى أي مستشفى أو مستوصف في الكويت، حيث سيجد المراجعين يضعون كراسي لاستراحة الرجال وأخرى للنساء.
ولفت إلى أنه «لاشك أن موضوع الفصل بين الطلاب والطالبات هذا بيّنه القانون رقم 24 لسنة 1996، بشكل واضح، وقطعت «الدستورية» الشك باليقين في بيان مفهوم الفصل في القاعات الدراسية، ومن ثم وجود الطلاب والطالبات في ذات القاعات، وكل على جنب لا يعتبر بأي حال من الأحوال ضمن المحظور قانوناً».
وتابع الحمود، أن القرار الصادر مؤخراً حول إلغاء الشعب الدراسية المشتركة ترتبت عليه فجوات كبيرة بين الأوقات الخاصة بالنسبة للطلبة، فكثير من الطالبات أصبحن يداومن من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 7 مساء بشكل متواصل، وحذف الكثير من الشعب وإعادة ترتيبها كنوع من التعارض بجداول الطلبة، خصوصاً طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة من الخريجين، وحتماً سيتأخر تخرجهم، كما ترتب على هذا تضخم الشّعب، لافتاً إلى أن «الشعبة كانت 40 طالباً والآن 120»، فأين جودة التعليم؟!
أمر غريب
من جانبها، استنكرت عضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم ما حصل من إلغاء الشعب الدراسية، مؤكدة أنه أمر غريب جداً، ولا يخرج من إدارة حكيمة.
واستغربت الجاسم سحب جداول الطلبة عقب اجتماع لجنة القيم البرلمانية مع وزير التربية ومدير الجامعة وأعضاء من كلية الحقوق فقط، ثم بعدها يتم سحب جداول الطلبة في «الحقوق»، بينما هناك شعب مشتركة كثيرة في كليات الجامعة لم تسحب، وهذا يدل على أن هناك عداوات داخلية في كلية الحقوق أو أمراً شخصياً لا نعلمه! وبسبب هذا حدثت كل هذه الضجة.
وأفادت بأن الطلبة هم ضحية هذا القرار، ومن يتحمل هذا الخطأ هي الإدارة الجامعية، متسائلة: «ما القوة التي تحملها لجنة القيم في فرض قراراتها على الجامعة؟!»، وأضافت: «ما ذنب موظفي عمادة القبول والتسجيل والذين يعملون 24 ساعة من نتائج هذا القرار؟ فهم عملوا أكثر من 24 ساعة في استكمال الجداول الدراسية».
ولفتت إلى أن «المحكمة الدستورية فسرت مفهوم منع الاختلاط بأن يكون داخل القاعة الواحدة أماكن مخصصة للطلاب وأخرى للطالبات، لا أن نفصلهم بمبان مثلما هم يريدون الآن، وما قام به مدير الجامعة ليس فيه احترام لحكم المحكمة الدستورية، وإذا لم نحترم القضاء فعلى الدنيا السلام».
الجداول «اعتفست»
من جانبه، أكد منسق قائمة الوسط الديموقراطي محمد القطان أن القرار أثر بكل تأكيد على الطلبة، مبيناً أن أكثر من 1500 طالب تأثروا به، وأفاد بأن «جداول الطلبة اعتفست، ومن كان ينتهي جدوله العصر أصبح الآن ينتهي في الليل، ومن ينتهي الظهر أصبح ينتهي العصر، وهذا كله تأثير سلبي على الطلبة».
وأضاف القطان «أن العتب لا يقع على نواب الأمة مع اختلافي الجذري معهم، ولكن العتب الرئيسي يعود على العمادة ومدير جامعة الكويت، لأنهم باختصار انتهكوا القانون 76 لسنة 2019 الخاص بضمان استقلالية جامعة الكويت من أي تدخل خارجي». وتساءل: «كيف يتم الخضوع لمثل هذه القرارات؟!»، موضحاً أن الطلبة والشعب الدراسية «تطشروا»، وطالب بأن يرجع الوضع كما كان أو أن نتجه للتعليم المشترك لجميع هذه الشعب.
من جهته، دعا منسق القائمة المستقلة عبدالرحمن الحبيب إلى ضرورة دراسة أي قرار صادر قبل تنفيذه، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون هناك وفرة للشعب الدراسية، يقابلها أساتذة لتغطيها قبل تنفيذ أي قرار».
وتابع الحبيب: «لا يعقل في كلية الحقوق أن الطلبة غير قادرين على تسجيل مقرراتهم الدراسية، لأن الدكتور لا يستطيع تحمل عدد كبير من الطلبة لهذه الدرجة».
وأوضح أن «اتحاد الطلبة من المفروض أنه يمثل الطلبة، ولكنه للأسف لم يصرح ولم يحضر الاعتصام»، فالقائمة المستقلة هي التي دعت إلى اعتصام سلمي يليق بالطلبة، متوقعاً أن الطلبة سيردون على ممثلي الاتحاد في الصناديق الانتخابية المقبلة!
من جهة اخرى ترجمة لما وعدت به، قدمت النائبة د. جنان بوشهري، بمشاركة زميليها النائبين عبدالوهاب العيسى وداود معرفي، اقتراحاً بقانون بشأن إلغاء قانون «منع الاختلاط».
ويقضي هذا القانون بأن تتولى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مسؤولية النظم الإدارية والطلابية وفق قرارات لخدمة هيئة التدريس والطلبة، على أن يتم طرح شعب منفصلة وأخرى مشتركة، مع ترك حرية الاختيار للطلبة، بما لا يضر بمصلحتهم.