ترجمة لما وعدت به النائبة جنان بوشهري، فقد تقدمت بمشاركة نائبين آخرين باقتراح بقانون بشأن إلغاء القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).
وبموجب القانون الذي تقدمت به بوشهري، والنائبان عبدالوهاب العيسى، وداود معرفي تتولى جامعة الكويت، و»التطبيقي» مسؤولية النظم الإدارية والطلابية، وفق قرارات لخدمة هيئة التدريس والطلبة.
وبحسب المقترح يتم طرح شعب منفصلة ومشتركة، وترك حرية الاختيار للطلبة، وبما لا يضر بمصلحتهم.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعة و»التطبيقي» والتعليم في المدارس الخاصة، صدر القانون رقم (24) لسنة ۱۹۹6 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعة والهيئة والتعليم في المدارس الخاصة بهدف وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق.
وأضافت: أشار حكم المحكمة الدستورية الصادر بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى أن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلاب، إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس»، وهذا التفسير الدستوري السليم لمفهوم الفصل يعكس ما جبل عليه طلاب وطالبات جامعة الكويت وكلياتها و»التطبيقي» منذ تأسيسهما دون الحاجة إلى تدخل تشريعي.
وحيث إن الجامعة والهيئة من الجهات المستقلة إدارياً ومالياً، كان لابد من إلغاء هذا القانون، على أن تتولى المؤسستان مسؤولية ترتيب النظم الإدارية والطلابية وفق قرارات ترتقي بالعملية التعليمية لخدمة الجموع الطلابية وأعضاء هيئة التدريس داخل مبانيها، وطرح شعب وفصول دراسية مشتركة، وأخرى منفصلة للطالبات يترك للطلبة فيها حرية الاختيار، وبما لا يضر بمصلحتهم.