تتوقع الأسواق الآن، وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات بالعالم قد وصلت، أو على وشك الوصول، إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.
الفدرالي الأميركي
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعاً جديداً إذا تحسنت الظروف المالية.
وتشير توقعات البنك لشهر يونيو، والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع المنتظر، إلى أن التضخم قد يقترب من مستهدفه عند 2.1 في المئة خلال عام 2025.
وتظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام في أغسطس، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7 في المئة على أساس سنوي. وبلغ التضخم الأساسي 0.3 في المئة على أساس شهري و4.3 في المئة على أساس سنوي، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022.
لكن الأسواق على يقين من أن الاحتياطي الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، وهي منقسمة حول ما إذا كان سيتم رفعها مرة أخرى هذا العام. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية. نت» يتوقع 20 في المئة من الاقتصاديين رفعاً واحداً على الأقل قبل نهاية العام.
ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي خلال العام المقبل، على الرغم من أن البعض يجادل بأن هذا قد يكون سابقا لأوانه. وبحسب «رويترز»، توقع 28 اقتصاديا أن المركزي سيقوم بأول تخفيض في الربع الأول، بينما توقع 33 منهم أن يحصل ذلك في الربع الثاني.
البنك المركزي الأوروبي
وأشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن محافظيه يشعرون أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها. وقال صناع السياسات الأسبوع الماضي إن «المركزي» الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وقد يرفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر، مما يعتبر معاكساً لتوقعات السوق بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبدأ في الانخفاض خلال الربيع المقبل.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المئة يوم الخميس الماضي، لكن في ظل الركود الذي يعاني منه اقتصاد منطقة اليورو، أشار إلى أن رفعه العاشر على التوالي من المرجح أن يكون الأخير.
وقالت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد إن احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل لم يتم ذكره حتى من قبل صناع السياسة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.
وذكرت لاغارد أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «لفترة كافية» لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المئة، ولا يوجد جدول زمني مرتبط بهذه العملية حيث سيتم اتخاذ القرارات كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على البيانات الواردة.
وتشير توقعات «المركزي» الأوروبي لمنطقة اليورو إلى أن متوسط التضخم قد يبلغ 5.6 في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.4 في المئة. بينما قد تصل الارتفاعات إلى 3.2 في المئة العام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 3 في المئة.
لكن التوقعات لعام 2025، وهي واحدة من أكثر التقديرات مراقبة عن كثب لقياس التوقعات على المدى المتوسط، تم تخفيضها من 2.2 في المئة إلى 2.1 في المئة.
وقال محللون في «دويتشه بنك»، بحسب تقرير لـ «CNBC» الأميركية، إنهم لا يتوقعون أي تخفيضات قبل سبتمبر 2024، مما يعني أن معدلات الاقتراض ستبقى عند مستوياتها الحالية المرتفعة لمدة 12 شهراً على الأقل.
ومن المتوقع أن يقوم بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة لآخر مرة في سبتمبر، مع وصول التضخم في البلاد إلى 6.8 في المئة، مع وجود علامات على استمرار الضغوط الاقتصادية وتجدد الحديث عن «ركود معتدل».
وقالت لجنة السياسة النقدية في تقريرها لشهر أغسطس إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 5 في المئة بحلول نهاية العام، وينخفض إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، ويصل إلى مستهدفه البالغ 2 في المئة في أوائل عام 2025.
وقال محللون في بنك «بي إن بي باريبا»، بحسب «CNBC» الأميركية، إنهم يتوقعون «ارتفاعًا نهائيًا وتوجها متشائما» في سبتمبر، حيث يجتمع نمو الأجور وضغوط التضخم مع تراجع مؤشرات النشاط.
واستقرت أرقام نمو الأجور في الفترة من مايو إلى يوليو عند 7.8 في المئة، لتحافظ على مستواها القياسي المرتفع، ولكن كانت هناك أيضًا علامات على تباطؤ سوق الوظائف، مع ارتفاع البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية في نفس الفترة.