«المصارف»: إجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني، في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب عن كثب وبصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال، بناءً على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها، وفي هذا الصدد فإن كل البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة ومنها:

- فتح حسابات العملاء في البنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

- تطبق البنوك حدودا يومية وشهرية لعمليات التحويل.

- تضمين تفاصيل إضافية في رسالة رمز التحقق OTP لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.

وتقوم البنوك بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمات الجهات الرقابية، وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوطا ساخنة وخطوطا دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة.

وأشار الحساوي إلى أن اتحاد مصارف الكويت، وبإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة، اتخذ إجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، إضافة إلى وجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك، تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل جديد في هذا المجال، للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي يواصل دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية ومع العديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.

وأكد الاتحاد أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة «لنكن على دراية» والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على أنه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت، سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية.

وشدد على عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقال OTP، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف.

ولفت إلى ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخي الحذر الشديد عند التسوق عبر الإنترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة.