«التربية»: برنامج «نحميها» لتأهيل المدارس البيئية

أقامت مبادرة «نحميها» برنامجاً تحت عنوان تأهيل المدارس البيئية 2023/ 2024 على مسرح ديوان وزارة التربية، بحضور وزير ‏التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف، د. غانم السليماني، في تصريح صحافي: «سنبدأ بتدريب 60 مدرسة من جميع مناطق الكويت لتأهيلها وحثّها على التعامل مع البيئة، وتعزيز الجوائب البيئية في نفوس الطلبة والعاملين الإداريين لديها بالمدارس لما هي من الأمور الأساسية في حياتنا وتعاملاتنا اليومية».

وأضاف السليماني: بتفاعل المدارس مع مثل هذه البرامج والنشاطات نأمل في تعزيز قيم المحافظة على البيئة في نفوس الطلبة.

وتوجّه بالشكر للفريق المشارك بهذه المبادرة التي تهدف إلى تأهيل المدارس للتحويل إلى مدارس بيئية مستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2035 مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والتعاون والمؤسسات العلمية بالكويت.

وذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحيط بالمدرسة، وتحقيق التنمية المستدامة عبر العمل على تطبيق المعايير الدولية للمدارس البيئية التابعة للمؤسسة الدولية للتربية البيئية FEE، وتحقيق بيئة مدرسية صحية ونظيفة ومستدامة.

في سياق متصل، تواصل الجمعية الكويتية لحماية البيئة تنفيذ برنامجها التوعوي البيئي لنشر المدارس الخضراء وتعزيز التوعية البيئية المدرسية، للعام الثالث عشر على التوالي، إذ خاطبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، د. وجدان العقاب، وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، بشأن البرنامج الذي تنظمه الجمعية لهذا العام، ويتضمن نظاماً مدمجاً واقعياً وافتراضياً، ويضم العديد من الموضوعات والفعاليات والنشاطات في مجالات التوعية البيئية، التي تسهم في تنمية وتعزيز المواطنة الفعالة لدى النشء، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي.

تفعيل دور «التفتيش والتدقيق»

شدد الوزير المانع على ضرورة التعاون الجاد من كل القطاعات مع إدارة التفتيش والتدقيق التابعة لمكتبه، مما يعكس رغبة الوزير في تفعيل دور الإدارة في متابعة العمل بقطاعات التربية.

وقال المانع، في كتاب وجّهه إلى الوكيل السلطان، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «نظراً إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية في متابعة كل ما يتعلق باختصاصاتها في الوزارة، فيرجى التنبيه على جميع قطاعات الوزارة بالتعاون الجاد وسرعة الرد على كل ما يتم طلبه من إدارة التفتيش والتدقيق، وذلك للأهمية».