رغم تراجع التحذيرات الاستخبارية بشأن خطر إقدام إيران على قصف شمال العراق أو السعودية لصرف الأنظار عن الاحتجاجات الداخلية المتواصلة، مما أثار استنفاراً عسكرياً في كل المنطقة الأسبوع الماضي، علمت «الجريدة» أن الحرس الثوري لا يزال يدفع باتجاه هذا القصف.
وحسب مصدر إيراني أمني مطلع، طالب قائد الحرس اللواء حسين سلامي، في اجتماع أمني طارئ دعا إليه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أيام، بإطلاق يده لوقف الاحتجاجات، في غضون 10 أيام.
وأوضح المصدر أن الخطة التي اقترحها سلامي تنص خصوصاً على فرض تعتيم كامل على الإعلام وقطع الإنترنت والاتصالات عن عموم البلاد وخصوصاً المناطق المضطربة.
وبرر سلامي هذ الطلب، بأن بعض العمليات ستتم بمناطق تنشط فيها حركات انفصالية سنية، خصوصاً في كردستان الإيرانية وسيستان بلوشستان على حدود باكستان وأفغانستان، وهو ما يعني، حسب المصدر، احتمال شن ضربات بأسلحة ثقيلة وضرب مراكز دعم لوجستية للحركات الانفصالية بدول مجاورة.
ووفق المصدر، فإن اللافت في خطة سلامي حديثه عن احتمال شن ضربات على دول خليجية تستضيف عناصر تابعة لـ «الموساد» الإسرائيلي، مستبعداً السعودية، مما وجه الأنظار بعيداً عن الرياض.
وأمس الأول، استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو سفير الإمارات لدى إيران سيف الزعابي في طهران، وأبلغه أن «الجمهورية الإسلامية تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، لكن وجود بعض العناصر لن يخدم المنطقة».
من ناحية أخرى، قال المصدر إن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه خامنئي كان الهدف منه تسوية الخلافات بين الأجهزة الأمنية بعد تلقيه تقارير متضاربة من الأجهزة المتعددة عن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وبحسب المصدر، فإن الخلاف الرئيسي نشب بين وزارة الأمن والاستخبارات التابعة للحكومة وجهاز استخبارات الحرس، والذي يتمحور حول أسباب الاحتجاجات، وكيفية التعامل معها، وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وتطالب وزارة الأمن بإجبار عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، معظمهم من أعضاء الحرس في الحكومة، على الاستقالة، وهو ما قابله جهاز استخبارات الحرس بالرفض القاطع والتحذير من أن هذه الخطوة ستمد الاحتجاجات بالوقود حتى تطيح بالمرشد نفسه وتسقط نظام الجمهورية الإسلامية.
ومن بين الخلافات أن وزارة الأمن تؤكد أن الانفتاح السياسي داخلياً وخارجياً يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأمور، في وقت يرى أمن الحرس أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات هو التصدي لها بحزم.
إلى ذلك، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الذي زار طهران أمس الأول، رد على طلب نظيره الإيراني علي شمخاني إطلاق يد إيران في سورية للرد على الهجمات الإسرائيلية على مواقعها، بأن الأمر يحتاج إلى قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً وأن الأخير يقوم بدراسة الوضع وفق حسابات استراتيجية على ضوء الحرب في أوكرانيا.
وكشف المصدر أن باتروشيف جدد اقتراح موسكو التوسط بين طهران والرياض، ووجه تحذيراً واضحاً من أن بلاده، التي تسعى إلى توطيد علاقتها مع دول الخليج ومنظمة «أوبك +» لن تتقبل أي اعتداء تجاه الرياض.
وأشار إلى أن شمخاني رد على ضيفه الروسي بأن إيران تقدر حسابات ومصالح الدول الصديقة لها، لكنها تتخذ أي قرار متعلق بأمنها القومي بناء على حساباتها الخاصة.
وحسب مصدر إيراني أمني مطلع، طالب قائد الحرس اللواء حسين سلامي، في اجتماع أمني طارئ دعا إليه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أيام، بإطلاق يده لوقف الاحتجاجات، في غضون 10 أيام.
وأوضح المصدر أن الخطة التي اقترحها سلامي تنص خصوصاً على فرض تعتيم كامل على الإعلام وقطع الإنترنت والاتصالات عن عموم البلاد وخصوصاً المناطق المضطربة.
وبرر سلامي هذ الطلب، بأن بعض العمليات ستتم بمناطق تنشط فيها حركات انفصالية سنية، خصوصاً في كردستان الإيرانية وسيستان بلوشستان على حدود باكستان وأفغانستان، وهو ما يعني، حسب المصدر، احتمال شن ضربات بأسلحة ثقيلة وضرب مراكز دعم لوجستية للحركات الانفصالية بدول مجاورة.
ووفق المصدر، فإن اللافت في خطة سلامي حديثه عن احتمال شن ضربات على دول خليجية تستضيف عناصر تابعة لـ «الموساد» الإسرائيلي، مستبعداً السعودية، مما وجه الأنظار بعيداً عن الرياض.
وأمس الأول، استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو سفير الإمارات لدى إيران سيف الزعابي في طهران، وأبلغه أن «الجمهورية الإسلامية تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، لكن وجود بعض العناصر لن يخدم المنطقة».
من ناحية أخرى، قال المصدر إن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه خامنئي كان الهدف منه تسوية الخلافات بين الأجهزة الأمنية بعد تلقيه تقارير متضاربة من الأجهزة المتعددة عن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وبحسب المصدر، فإن الخلاف الرئيسي نشب بين وزارة الأمن والاستخبارات التابعة للحكومة وجهاز استخبارات الحرس، والذي يتمحور حول أسباب الاحتجاجات، وكيفية التعامل معها، وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وتطالب وزارة الأمن بإجبار عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، معظمهم من أعضاء الحرس في الحكومة، على الاستقالة، وهو ما قابله جهاز استخبارات الحرس بالرفض القاطع والتحذير من أن هذه الخطوة ستمد الاحتجاجات بالوقود حتى تطيح بالمرشد نفسه وتسقط نظام الجمهورية الإسلامية.
ومن بين الخلافات أن وزارة الأمن تؤكد أن الانفتاح السياسي داخلياً وخارجياً يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأمور، في وقت يرى أمن الحرس أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات هو التصدي لها بحزم.
إلى ذلك، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الذي زار طهران أمس الأول، رد على طلب نظيره الإيراني علي شمخاني إطلاق يد إيران في سورية للرد على الهجمات الإسرائيلية على مواقعها، بأن الأمر يحتاج إلى قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً وأن الأخير يقوم بدراسة الوضع وفق حسابات استراتيجية على ضوء الحرب في أوكرانيا.
وكشف المصدر أن باتروشيف جدد اقتراح موسكو التوسط بين طهران والرياض، ووجه تحذيراً واضحاً من أن بلاده، التي تسعى إلى توطيد علاقتها مع دول الخليج ومنظمة «أوبك +» لن تتقبل أي اعتداء تجاه الرياض.
وأشار إلى أن شمخاني رد على ضيفه الروسي بأن إيران تقدر حسابات ومصالح الدول الصديقة لها، لكنها تتخذ أي قرار متعلق بأمنها القومي بناء على حساباتها الخاصة.