تسلّم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقرير وزارة العدل عن متابعة قضايا المال العام، والذي أشار إلى 40 جهة ليس لديها قضايا مال عام فيما أبلغت 15 جهة عن وجود 185 قضية لديها، وتم إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، تمهيداً لإحالته للجنة حماية الأموال العامة.
وكان لافتاً إشارة التقرير المذيل بتوقيع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد إلى عدم متابعة بعض الجهات للقضايا والبلاغات المقدمة منها للنيابة العامة للوقوف عما تم بشأنها.
وأورد التقرير أن بعض الجهات أفادت، بصدور أحكام في بعض القضايا ولم تشير عمّا إذا كانت تلك الأحكام أصبحت نهائية باتة من عدمه، بعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام في بعض القضايا ولم تبين ماهية الأحكام الصادرة سواء بالإدانة أو البراءة.
وأشار التقرير إلى قيام بعض الجهات بمخاطبة الفتوى والتشريع للتظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في بعض القضايا ولم يتم متابعة ماتم في التظلم، كما أن بعض الجهات أفادت بوجود قضايا تم التصرف فيها بالحفظ ولم تبين عمّا إذا تم التظلم من قرار الحفظ من عدمه.
ولفت إلى عدم قيام بعض الجهات بمتابعة القضايا المحالة للمحكمة بصفة دورية، وبعض الجهات أفادت بقيام جهات التحقيق بالتصرف في بعض القضايا ولم تبين نتيجة التصرف سواء بالحفظ أو الإحالة، كما أن بعض الجهات أفادت بقيام بعض المتهمين بسداد المبالغ المستولى عليها أثناء المحاكمة ولم يتم توريدها لصالح الجهة بما يستلزم متابعة ذلك، قيام بعض الجهات بإرسال بيانات عن القضايا الخاصة بها وعدم إرسال مرفقات بشأنها.
وأكد أن ردود بعض الجهات خلت من قيمة الأموال المعتدى عليها، فضلاً عن أن بعض الجهات أشارت بوجود قضايا في التقارير السابقة دون الإشارة إليها في التقرير الحالي، وبعض الجهات أشارت إلى صدور أحكام بالإدانة والرد للمبالغ المستولى عليها ولم تبين عمّا إذا قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المستولى عليها من عدمه.