عبدالله المضف: مغالطات حكم «الاتحادية» لن تغيّر من الحقيقة شيئاً

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف حرص دولة الكويت على استمرار نهجها التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات دبلوماسيتها الحكيمة، مشددا على ان «المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقة شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله».

وأبدى المضف، في تصريح اليوم، استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية، موضحا أن «تلك الاتفاقية تم ايداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام 2013 وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام 2014 وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن الا اننا فوجئنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ 9 سنوات».

وقال «لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأناً عراقياً، لكنني أتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي»، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي.

وبين أن «موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقية هي نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار»، متسائلا «هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أو الطعن عليها؟».

وأشار الى ان «ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الدبلوماسية الحكومية لأقول إن هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها، نرى سياسيين وبرلمانيين عراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليبا لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي».

وبين ان «عدم مراعاة الدبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الدبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم اجمع».

وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا «خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام بشأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، أكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب اذا غابت حسن النوايا».

وأضاف «أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين»، لافتاً إلى أن «مؤتمري اليوم رسالة لأبناء الشعب العراقي بأن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبه الى وضع سيئ، رغم ان هذه الاتفاقية تفيد العراق اكثر من الجانب الكويتي».

وتساءل «لمصلحة من يتم ابطال الاتفاقية؟ ولماذا في هذا الوقت تحديدا؟ ولماذا تعمد الإساءة الى الكويت وشعبها وتاريخها، والى متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانيين والسياسيين العراقيين؟».

وأكد انه «من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الدبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية».