قيود أدمت معاصمنا

تطالعنا بين الحين والآخر «شطحات إعلامية» على هيئة تصريحات، يطلقها «عضو برلمان» لم يجد في لجان الاقتصاد منفذاً لإطلاق مشاريع الإصلاح والعدالة وتشجيع النشء على العمل التجاري السليم، ولم يجد في دهاليز لجان الميزانيات سداً منيعاً أمام التضخم وتصاعد المخصصات، ولم يجد في لجنة الشؤون الخارجية سبباً للتباين في الجهود المبذولة لتذليل صعوبات السفر إلى دول العالم، فالتفت إلى الحلقة الأضعف وهي المرأة.

فأسدل الستار على حقوقها في التمثيل البرلماني، عبر المطالبة بالعودة للضوابط والقيود الشرعية، تبعها القبول على مضض بمطالبة إحدى مدارس البنات بالالتزام بالزي الطويل، الأمر الذي فتح شهية التدخل في البيئة التعليمية من أوسع أبوابها، وذلك عبر استغلال بدء العام الدراسي الجامعي لاستخدام معاول هدم ترتيب المقررات الدراسية التي جمعت الغالبية من الطالبات بتفوق دراسي لافت بالأقلية من الطلبة ذوي نسب النجاح المتواضعة مطالبين بالفصل، واستحداث ميزانية وشعب ومبان لاحتواء الأقلية من الذكور، فهنيئا لنا بالتخبط الجاري والمعرقل للجهود التنموية، وما الجدوى من التنمية إن لم تكن موجهة للإنسان لصيانة حقوقه والحفاظ على كرامته.

ألم يحن الوقت للدولة أن تتباهى بالثروة البشرية التي استثمرت فيها خير استثمار، بدلا من إيجاد التبريرات للقيود الفولاذية التي تتسلل لتعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟

وللحديث بقية.