أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها لم تنتهِ حتى تاريخه من دراسة زيادة المتقاعدين، وذلك لأنّ الدراسة تحتاج الى تعاقد مع شركة للقيام بها، ومن المعلوم أن تعاقد الجهات الحكومية والمؤسسات يخضع لإجراءات مقررة في قانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية، مما يحتاج وقتا، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية.
ولفتت، في ردها على سؤال برلماني للنائبة جنان بوشهري، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن المؤسسة حضرت أول اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الأمة بتاريخ 12/12/2022 لمناقشة المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للمعاش التقاعدي، وبتاريخ 13/12/2022 ورد للمؤسسة كتاب وزير المالية، مرفقا به استفسارات اللجنة بخصوص الحد الأدنى.
وأضافت «التأمينات»: بتاريخ 15/12/2022 تم الاجتماع من اللجنة مرة أخرى، مبينة أنها تقوم بدراسة الموضوع بما يحقق العدالة بين جميع الفئات، باعتبار أن تقرير الحد الأدنى الحالي الذي تم إقراره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2003 تم التوصل إليه بعد دراسة كل الأوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة، بما في ذلك الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر الكويتية والحدود الدنيا لأنصبة المستحقين في نظام التأمينات الاجتماعية ذاته.
وتابعت: وقامت المؤسسة بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع المختصين حسب الآتي:
- إرسال كتاب مؤرخ في 20/12/2022 للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا، أو موافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص، وبتاريخ 9/1/2023 عقدت المؤسسة اجتماعا مع المختصين بأمانة التخطيط. وأرسلت الأمانة دراسات عديدة بشأن مسح الدخل والإنفاق على الأسر الكويتية، كما أبدت استعدادها لعمل دراسة تخص فئة المتقاعدين، وبتاريخ 8/2/2023 تمت مخاطبة الأمانة العامة لتزويد المؤسسة بالعرض المقدّم من أمانة التخطيط لعمل الدراسة بالتعاون مع المؤسسة، وفي 12/3/2023 تم عقد اجتماع بين المؤسسة وأمانة التخطيط والإدارة المركزية للإحصاء بخصوص العرض المُعد للبدء في دراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي (مناقشة المقترح المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء والخطوات المطلوبة للوصول إلى نتائج الدراسة)، وبتاريخ 7/5/2023 خاطبت المؤسسة وزير المالية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ليقوم بدوره بتكليف الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الدراسة المطلوبة، وفي 21/5/2023 صدر قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بإحالة الموضوع إلى المؤسسة للتنسيق مع كل من وزارة المالية وإدارة الإحصاء و«الأعلى للتخطيط» لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، واتخاذ ما هو مناسب وفق الإجراءات.
وفي ختام ردها، أكدت أن «التأمينات» حريصة على متابعة استكمال الإجراءات الرسمية، حتى يتسنّى لها استكمال الدراسة بأسرع وقت ممكن.