وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن الاحكام القضائية الصادرة ضد أحد الوزراء.
وقال الطشة في سؤاله: هل هناك أحكام قضائية أصدرتها المحاكم الكويتية ضد أي من أعضاء مجلس الوزراء ـ بصفته أو بشخصه ـ منذ صدور المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى بيان طبيعة هذا الحكم (أول درجة/ استئناف/ تمييز)، واسم الوزير الذي صدر الحكم بحقه، مع تزويدي بمنطوق الحكم وحيثياته، وهل هناك دعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم ضد أي من أعضاء مجلس الوزراء بصفته أو بشخصه؟ مع تزويدي بصورة من صحيفة الدعوى ـ إن وجدت.
كما وجه الطشة سؤالا اخر الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان حول ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2021/ 2022) وحزمة ملاحظات على أداء وحدة التأمين والتي شملت تجديد العقد مع مراقب الحسابات السابق على الرغم من تصديقه على حسابات السنة المالية السابقة (2020/ 2021) المعدة على أساس محاسبي خاطئ، وعدم وجود خطة استراتيجية معتمدة وخطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة للوحدة، وعدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية للمنازعات التأمينية بالمخالفة للمادة (318) من قانون انشاء الوحدة، وعدم انشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية، وعدم قيام اللجنة العليا بإصدار القرار الخاص بإنشاء لجنة استشارية للرقابة الشرعية، وعدم قيام اللجنة بإنشاء مجلس التأديب بالمخالفة للمادة (295)، والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية (اعداد خطة فنية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه شركات التأمين).
وطلب الطشة في سؤاله الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتصويب المخالفات التي أوردها الديوان في تقريره، مع بيان الاجراء الذي اتخذته تجاه كل ملاحظة على حدة، وتوضيح الملاحظات التي لم تعالج حتى تاريخ توجيه السؤال، وأسباب ذلك ـ إن وجدت.