أصبح الجميع في لبنان بانتظار قطر خصوصاً بعد نجاح الدوحة في إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، التي شملت الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة. وباتت كل الأنظار متجهة إلى موعد زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي إلى بيروت.
وبعد تعثر المبادرة الفرنسية تترسخ قناعة لبنانية بأن لا أحد سيكون قادراً على إيجاد القواسم المشتركة والنقاط الإيجابية بين الأفرقاء على اختلافات توجهاتهم سوى الدوحة، التي تحتفظ بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وإيران والسعودية.
في بيروت، معلومات متعددة حول التحرك القطري، وسط تسريبات تفيد بأن الزيارة التي كان ينتظرها اللبنانيون بعد زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان قد تأجلت، إلى الشهر المقبل.
وبحسب معلومات رددها مسؤول لبناني رفيع، فإنه لا بد من انتظار نتائج اجتماع مجموعة الخمس في نيويورك، علماً أن العمل سيتركز بعد الاجتماع على عقد حوار بين القوى السياسية، وهو سيكون على محورين، الأول محور المشاورات التي سيجريها لودريان مع الكتل البرلمانية بعد عودته إلى بيروت حول آلية انتخاب الرئيس والمشروع المطلوب منه، وكيفية العمل على تحقيق عملية الانتخاب.
والمحور الثاني تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالحوار الذي دعا اليه والذي يفترض أن يعقد كذلك الشهر المقبل.
وعن آلية الحوار ومدته وكيفية انعقاده وما بعده، تقول مصادر الثنائي الشيعي، إن المدة الأقصى للحوار هي سبعة أيام، ويمكن أن ينتهي قبلها والتوجه إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية.
شكّل هذا الطرح التباساً لدى كثيرين بين الجلسات المتتالية أو الدورات المتتالية، وهنا توضح مصادر الثنائي:» المقصود هو فتح المجلس النيابي وافتتاح الجلسة الانتخابية بدورتها الأولى، على ألا يتم رفع الجلسة فتستمر الدورات الأخرى، لكن تبقى الحاجة في نصابها إلى 86 وليس 65 على الرغم من أن المرشح يحتاج في الدورة الثانية إلى 65 صوتاً للنجاح لكن يجب توفر 86 نائباً كنصاب دستوري».
لا شيء حينها يمنع النواب من ممارسة حقهم الدستوري في تعطيل النصاب مثلاً، لذلك ولتجنب مثل هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى تعطيل الجلسة المفتوحة بدوراتها المتتالية، لا بد من الذهاب إلى حوار يثبت في الحد الأدنى توفر النصاب، وقد ينتج عنه توافق على مرشح رئاسي أو مجموعة أسماء يتوجه بها كل طرف إلى صندوق الإقتراع، وهذا يحرم من يريد التعطيل من ذلك، مادام الحوار كان قد حصل مسبقاً».
وينتظر برّي موقف التيار الوطني الحرّ، الذي أعطى إشارات إيجابية مؤخراً، وبحال وافق التيار فسيدعو برّي إلى حوار بمن حضر.
هنا ثمة من يعتقد أنه بعد زيارة لودريان وعلى وقع الحوار اللبناني بحال عقد، يمكن للقطريين أن يتحركوا لمواكبة هذا الحوار، في محاكاة لما كان قد حصل سابقاً في الدوحة في العام 2008، وبناء على اتصالات الداخلية والخارجية، يمكن أن يتم تحقيق نتائج تتصل بالوصول إلى اتفاق بين غالبية الأفرقاء.