«التجارة»: خطة من 4 محاور لتنظيم الأسعار

وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة من أربعة محاور للرقابة التجارية على الأسعار وحماية المستهلك ترتكز على مراقبة الإعلانات الوهمية أو التخفيضات والعروض، كذلك الغش التجاري ومكافحته، ومراقبة الأسعار والتلاعب فيها والارتفاعات المصطنعة، إضافة الى خدمة ما بعد البيع.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن تلك الخطة الموضوعة سيلتزم بها المفتشون عن طريق تكثيف الجولات التفتيشية أو من خلال البلاغات الخاصة للمستهلكين أو الشكاوى، بالتزامن مع القرار الصادر أخيراً بتحديث الأسعار، مشيرة إلى أنها في الوقت ذاته تدرس استقبال تقديم البلاغ من المستهلك المتضرر دون الحاجة للحضور الشخصي.

وبينت المصادر أن «التجارة» ستبحث كيفية محاربة عمليات النصب في المواقع المقلّدة للوزارة والخاصة بشكاوى المستهلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لاسيما أن عمليات احتيال تتم عبر تقليد مواقع التجارة الإلكترونية، مما يشكل خطراً على المستهلك، وستتم زيادة التوعية بضرورة الانتباه منها.

وذكرت أن «التجارة» تعمل على تفعيل رصد الأسعار في الأسواق كافة بالتزامن مع إصدارها قراراً ألزم من خلاله الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تزويد وزارة التجارة بأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية شهرياً، لعمل مقارنة بين الأسعار دورياً، بالتالي وقف عملية زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كامل.

وقالت المصادر، إن الكويت من أكثر الأسواق مراقبة وتحكماً لأسعار المنتجات، كما أنها تراقب كل الأسواق في البلاد، إذ لم تتم أية زيادة غير متوقعة في السنوات الخمس الأخيرة دون الرجوع إلى وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية.

وأضافت المصادر أنه من هذا المنطلق تسعى «التجارة» لأن تكون لديها قاعدة بيانات حديثة عبر آلية تزويد الأسعار تمكنها من معرفة مؤشرات السوق، وحتى يسهل عليها مراجعة الأسعار في المواسم المختلفة المقبلة وبعد التدقيق عليها.

وأفادت بأنه سيتم تفعيل القرار عن طريق تخصيص «إيميلات» تستقبل من خلالها الأسعار لرصدها وتتم مراجعتها ومطابقتها بالواقع بعد الانتهاء من التدقيق عليها.

من جانب آخر، قامت وزارة التجارة والصناعة أمس، بتحرير ثمانية محاضر ضبط لعدد من المحال في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لقيامها بعرض وبيع سلع «ملابس وأحذية» تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية عالمية.

وتم ضبط المخالفات خلال جولة فريق طوارئ الرقابة التجارية وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.