الكويت: متمسكون بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
أكدت الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995، ونتائج مؤتمري المراجعة في عامي 2000 و2010.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة بند «تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشدد سالمين على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كونها الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة.
وأعرب عن إيمان الكويت بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية.
وأكد ضرورة تعزيز آليات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يتوافق مع ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، محذرا من أن خطر انتشارها يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا سالمين إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية، لتتمكن الوكالة من تقديم ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، مع استمرار ضمان وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة بند «تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشدد سالمين على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كونها الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة.
وأعرب عن إيمان الكويت بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية.
وأكد ضرورة تعزيز آليات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يتوافق مع ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، محذرا من أن خطر انتشارها يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا سالمين إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية، لتتمكن الوكالة من تقديم ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، مع استمرار ضمان وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي.