أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم، تراجعا في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان في أغسطس الماضي بنسبة 44.1 في المئة للشهر الخامس على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 66.7 مليار ين (451 مليون دولار أميركي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما و7 أشهر، حيث لاتزال الصادرات تعوض الواردات في القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 34.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 87.8 مليار ين (593 مليون دولار)، فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ 16 على التوالي بنسبة 49.9 في المئة لتصل إلى 21.1 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض كذلك بنسبة 38.8 في المئة ليصل إلى 877.7 مليار ين (5.9 مليارات دولار) في أغسطس الماضي، مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 30.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 30.4 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 37.4 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزاً بقيمة 930.5 مليار ين (6.3 مليارات دولار) للمرة الثانية تواليا متأثرا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قوة العملة المحلية، ما أدى إلى رفع قيمة وارداتها. وذكرت أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 0.8 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالعام الماضي متأثرة بتباطؤ شحنات الوقود الأحفوري ومعدات إنتاج أشباه الموصلات، رغم الطلب القوي على السيارات إلى الولايات المتحدة.
وبينت انخفاض وارداتها بنسبة 17.8 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام. فيما أظهرت البيانات تقلص صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 11 في المئة، وسط حظر البلاد على واردات المأكولات البحرية اليابانية ابتداء من أواخر أغسطس الماضي.