حذر عدد من النواب من توجه الحكومة إلى فرض أي رسوم جديدة على المواطنين، معلنين أن أي توجه بهذا المسار ستتحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية تجاهه.
جاء رد النواب على ما كشف وزير المالية فهد الجارالله في إجابة على سؤال للنائب مهلهل المضف بنية التوجه إلى فرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالخدمات العامة.
وقال النائب خالد الطمار إن «التوجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ما هو إلا بداية لفرض الضرائب، ومن جيب المواطن، وهذا لن نقبل به، فقبل تلك الأمور يجب أن تحسن الحكومة معيشة المواطنين أولاً».
من ناحيته، قال النائب د. مبارك الطشة «مازالت الحكومة تتخبط من خلال عزمها إصدار قرارات بفرض رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، والتي ستنعكس سلباً على المواطنين بارتفاع الأسعار عليهم والمساس بمعيشتهم اليومية، في ظل فوضى ارتفاع الأسعار، لذلك مثل هذه الأمور تعد تصعيداً وتخبطاً غير مبرر من الحكومة، ولن نسمح به، وسيتحمل الوزير المعني مسؤوليته الكاملة حال أقدم على ذلك».
من ناحيته، قال النائب حمد العليان مخاطباً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف «نسمع عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، لذلك نحن نحذر من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، ونذكر الحكومة بأن بقاءها مرهون بانحيازها لمتطلبات الشعب وحاجاته، أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول».