نواب عن ذكرى الدستور: علامة فارقة بتاريخ الكويت

أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن الدستور الكويتي شكّل علامة فارقة في تاريخ الكويت السياسي والحياة الديموقراطية، مشيرين إلى أنه شهد ولادة الكويت ونشأتها، وواكب تطورها ونموها، وسيكون الطريق نحو الكويت الجديدة.

واعتبرت النائبة عالية الخالد الدستور الكويتي صورة رائعة من العلاقة التعاقدية بين الحاكم والشعب، مشيرة الى أن الوفاء الحقيقي لأجدادنا اليوم هو أن نحافظ على هذا الدستور من العبث بالتطبيق والانحراف في الممارسة والانفراد بالتفسير.



وقالت الخالد: ما بين عامي 1962 و2022، تجارب وأزمات في الديموقراطية وفهم الدستور وتطبيق نصوصه، إلا أن صمودة على مدى 60 عاماً هو نتاج استيعاب النظرة الثاقبة للحاكم وأسرة الحكم ورجالات الكويت المؤسسين.

وأكد النائب أسامة الشاهين، في الذكرى الـ 60 للدستور: نستذكر الربط العميق والقوي لآبائنا المؤسسين، يرحمهم الله، بين الدستور والديموقراطية و مجلس الأمة، مشيراً إلى أن الدستور نظّم العلاقة بين الحاكم والمحكومة، وكان ولا يزال الطريق الأمثل نحو الديموقراطية والحريات وحقوق المواطنين في البلاد.

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: تتزامن الذكرى الـ 60 لإصدار العقد الدستوري بين الحاكم والمحكوم مع الخطاب التاريخي لسمو وليّ العهد عندما قال: «قمنا بإحياء الديموقراطية بعد موتها»، وهذا يتطلب منّا جميعاً - برلماناً وحكومة - الالتزام بالدستور وتحقيق رغبات الأمة، وتقديم برنامج إصلاحي ينهض بالبلاد ويتصدّى لقوى الفساد.

فيما قال النائب محمد المهّان، إن الدستور عقد بين الحاكم والشعب سُطرت مواده قبل 60 عاماً من شخصيات وطنية مؤمنة بالديموقراطية وإشراك الشعب في اتخاذ القرار.