الكويت للعراق: نريد معالجة حاسمة لحكم «الاتحادية»
• النواف أكد لدى لقائه نظيره العراقي ضرورة تدارك المغالطات التاريخية ومراعاة حسن الجوار
• «الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة البلدين واتفاقياتهما وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833»
• «نريد إنجاز ترسيم الحدود البحرية المشتركة لما بعد العلامة 162 خلال الفترة القادمة»
شدد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفافية «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر إقامته بمدينة نيويورك، أمس الأول، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحث النواف مع السوداني، التداعيات المتعلّقة بحكم «الاتحادية» العراقية، القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت.
وأكد سموه ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري، معرباً عن رغبة الكويت في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية، لما بعد العلامة 162، خلال الفترة القادمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.