الجابر أمام مجلس الأمن: احترام مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها

أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، أهمية احترام مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد دولة عضو أخرى، وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب وزير الخارجية خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش والمعنونة «صون السلم والأمن الدوليين: التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال فعالية تعددية الأطراف، صون السلم والأمن في أوكرانيا» على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال إن «الحل لتجاوز كثير من هذه التحديات والتهديدات يكمن في التمسك والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمقاصد والمبادئ الواردة فيه، فالميثاق هو البوصلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ونصوصه تشكل نبراساً ينير لنا الطريق نحو الحق والعدالة والكرامة، ومضامينه ترسم إطارا واضحا لحفظ العلاقات بين الدول، وبمجمله يعد دستورا للعمل الدولي المتعدد الأطراف».

وبين أن الكويت تدعو إلى احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، وتجدد موقفها الداعم لكل جهود الوساطة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

من جانب آخر، التقى نائب وزير الخارجية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت «الخارجية»، في بيان لها، ان اللقاء شهد بحث السبل الممكنة لتسريع وتيرة التعاون ما بين الكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال بناء القدرات لعناصر جهات الإختصاص الكويتية.

كما التقى الجابر منسق رئيس الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت «الخارجية» في بيان لها ان اللقاء بحث الآراء حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة الى مناقشة آخر التطورات ذات الصله بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.