تركيا.. النيابة تطلب حبس رئيس بلدية اسطنبول

طالب القضاء التركي الجمعة بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أحد وجوه المعارضة التركية، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل بعد محاكمة بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس.

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية اسطنبول قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها «تراجيديا كوميدية»، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

ونظرياً، يمكن أن يُحكم على إمام أوغلو - 52 عاماً - العضو في حزب الشعب الجمهوري «اشتراكي ديموقراطي»، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

بعد خروجه من صلاة الجمعة، قال إمام أوغلو الذي لم يمثل أمام المحكمة، إنه «يتوقع تبرئة ونهاية هذه المحاكمة اليوم».

وأضاف «ليحفظ الله بلادنا من أشخاص لا ضمير لهم ولا أخلاق، هذه الإجراءات القانونية تدفع الناس إلى اليأس، لا سيما الأجيال الجديدة. لكنني ما زلت متمسكاً بالأمل... أريد أن أثق في العدالة العظيمة لجمهورية تركيا».

ودان محاميه كمال بولات المحاكمة معتبراً أنها «قضية سياسية» مذكراً بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، «حتى عام ويوم»، سيؤدي إلى استبعاده تلقائياً من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.