خالد المونس: افتعال أزمة «خور عبدالله» سوء نوايا ونكران للجميل

أكد النائب خالد المونس، أن حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية الموقعة بين الكويت والعراق بخصوص تنظيم الملاحة البحرية بينهما في خور عبدالله بجانب ما حمله من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، فإنه يضرب بنظام الأمم المتحدة عرض الحائط، خصوصاً أن الاتفاقية تم توقيعها في 2012، وتم تصديقها من السلطة التشريعية في البلدين وأودعت لدى الأمم المتحدة، وعليه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أو غيرها إبطال مفعولها.

وقال المونس، إن حيثيات الحكم حملت نفساً بغيضاً تجاه الكويت ولغة لم تتغير، ونكراناً للجميل، فالكويت رغم الغزو العراقي الغاشم وقفت بجانب العراق ولا تزال تقدم حتى تاريخه المساعدات له.

وشدد على أن حيثيات الحكم تكشف كذلك سوء نوايا مفضوحاً من الجانب العراقي تجاه الكويت وخطوات عملية للتنصل من الثوابت والاتفاقيات وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وطالب باستمرار التحركات الدبلوماسية الكويتية واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذا الانتهاك العراقي المتكرر، والعمل بكل الوسائل المتاحة لطي هذا الملف وإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الحدود البحرية بين البلدين وبما يمنع تجاوز الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في المستقبل.

وأشار المونس إلى أن افتعال أزمة خور عبدالله في هذا التوقيت الذي سبقته إساءات متكررة من سياسيين وبرلمانيين عراقيين للكويت يثير علامات استفهام كبرى حول النوايا والمقاصد، داعياً مكتب مجلس الأمة إلى إصدار بيان باسم المجلس شديد اللهجة يستهجن بأشد العبارات حكم المحكمة الاتحادية الذي يعد كما أكدت باطلاً بطلاناً مطلقاً.