اللوغاني: الدول العربية تمتلك 54.3% من احتياطيات النفط المؤكدة

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني حرص المنظمة على أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعّال في مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، منذ انطلاقته عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز، سعياً منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، والصين، التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.

وقال اللوغاني، في كلمة خلال فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر، الذي عقد في مدينة هايكو - مقاطعة هينان - الصين، من 19 إلى 21 سبتمبر 2023، تحت شعار إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة، إن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضراً ومستقبلاً، فهي تمتلك 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.

وتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1% عام 2050، حيث تمتلك الدول العربية حصة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5% من إنتاجه، وحصة 15.7% من مجمل الكميات المصدرة عالمياً من الغاز الطبيعي، كما من المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8% في عام 2050.

وأوضح أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر، متوقعا أن يستمر الطلب الصيني في النمو، بالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5% من إجمالي الاستهلاك عام 2045، مضيفا ان الغاز الطبيعي يعد الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل 41% من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز ومنها قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكدا أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة، والمتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية بأن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53% من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب.

وفي ظل ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي، والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية، أوضح الأمين العام أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين، في ظل ما تملكه الدول العربية من فائض للتصدير من النفط والغاز، فضلا عن اهتمام الدول العربية المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة، والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.