بعض نواب المجلس من المتأسلمين يعتقدون أن من حقهم التدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية، وهذا غير جائز، تم انتخابهم للمراقبة والتشريع، وجدل منع الاختلاط في الشعب المختلطة في جامعة الكويت تم حسمه من المحكمة الدستورية وفسرته: «بوضع أماكن خاصة للطالبات في (ذات) قاعات الدرس»، وما يطالب به نواب التشدد الأصولي من الفصل المستقل بين الطلبة من الجنسين هو مثلبة بحق الطلبة وفهم سقيم للمبادئ الدينية وتجاوز على الحقوق الشخصية، ويصل حد التشكيك والتخوين والتهوين لنصف المجتمع، المرأة.
الفصل التام بين الجنسين ليس من أساسيات الدين، وهو تشدد ممقوت مرفوض من الإسلام المعتدل، والتعليم المشترك حيوي وضروري اليوم أكثر من أي عهد مضى، فهو يعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة من الجنسين، ويفتح أفق الحوار بينهم، ويمنح الفرص للتفكير المشترك وتبادل الأفكار والمفاضلة بين الخيارات واختيار الأمثل، والتعرف على طبيعة ونفسية ونمط تفكير الجنس الآخر، والتواصل والتناغم الوجداني القائم على الاحترام والتقدير لعقل وشخصية وفضائل الطرف الآخر.
ولو بحثنا قليلاً عن أسباب زيادة معدل حالات الطلاق في الكويت لاكتشفنا أن أحد أهم أسبابه عدم إفساحنا كمجتمع المجال للقاء المشترك، وأحد مصاديقه هو التعليم المشترك، بحيث جهِل كلا الجنسين طبيعة وميول الجنس الآخر وصفاته، وأفضى لصعوبة الانسجام الاجتماعي والنفسي والفكري بينهما، وعند الزواج يصطدم كل منهما بمكنون الآخر المختلف، والذي حجب عنه تماماً تحت مسمى منع الاختلاط.
نحن نرفض ونستنكر أن يطبق النواب المتأسلمون مناهجهم ونهجهم الديني الأصولي وطبيعتهم القَبليّة وعقائدهم الحزبية على نمط حياتنا الخاصة، لوأد نظام التعليم الأكاديمي المشترك، ففرض الهوية الدينية ليس من مهام الدولة، بل هو اختصاص واختيار شخصي للأفراد، وهذا لا يستقيم إلا مع مضامين ومفاهيم الدولة المدنية الحديثة.