قفزت ودائع الحكومة في القطاع المصرفي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة 30.3 في المئة، حيث زادت في 8 أشهر 1.014 مليار دينار، في المقابل تراجعت ودائع المؤسسات العامة والشركات الحكومية نحو 984 مليوناً لذات الفترة بنسبة تراجع بلغت 15 في المئة.
وزادت ودائع القطاع الخاص من بداية العام حتى نهاية أغسطس بقيمة 612 مليون دينار، حيث بلغت 37.561 مليار دينار، مقارنة مع 36.949 ملياراً بنهاية أغسطس العام الماضي، بنمو نسبته 1.6 في المئة.
ووسط وفرة السيولة الكبيرة بالقطاع المصرفي لم يكن هناك نمو يُذكر على صعيد الائتمان، حيث سجَّل نمواً طفيفاً في 8 أشهر بلغ 0.3 في المئة، بزيادة 163 مليون دينار جديدة فقط، حيث بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية أغسطس الماضي 52.610 مليار دينار، مقارنة مع 52.447 ملياراً بنهاية ديسمبر العام الماضي. وواصلت القروض الاستهلاكية من بداية العام التراجع، حيث انخفضت 14 مليوناً، بنسبة تراجع بلغت 0.8 في المئة تقريباً، حيث سجلت 1.953 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 1.967 مليار بنهاية ديسمبر العام الماضي.
وحافظت القروض الإسكانية على نسبة نمو بلغت 1.3 في المئة، بسبب الطلب المرتفع والمستمر على الإسكان، حيث زادت في 8 أشهر 220 مليون دينار، وارتفعت من 15.740 ملياراً، كما في ديسمبر العام الماضي، إلى 15.960 ملياراً بنهاية أغسطس الماضي.
وتراجعت تسهيلات وقروض تمويل شراء الأوراق المالية بقيمة 53 مليون دينار بنسبة 1.7 في المئة، حيث تراجعت من مستوى 3.291 مليارات بنهاية ديسمبر إلى 3.238 مليارات بنهاية أغسطس الماضي.
ولم يكن القطاع العقاري أفضل حالاً، حيث لم يحصل على تسهيلات جديدة، وتراجع رصيد التمويل بقيمة 4 ملايين دينار، حيث انخفض من مستوى 9.622 مليارات بنهاية ديسمبر 2022 إلى 9.618 مليارات بنهاية أغسطس الماضي.
في سياق آخر، تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع ديسمبر 2022 ما نسبته 6.8 في المئة، حيث بلغ رصيد أغسطس 1.654 مليار دينار، مقارنة مع 1.774 مليار، بما قيمته 120 مليونا تقريباً.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن أحد أبرز أسباب تراجع نمو الائتمان الاستهلاكي والشخص عموماً، يعود إلى ارتفاعات الفائدة وكلفة الدين، والأمر ذاته بالنسبة للشركات، لافتة إلى أن هناك تجديداً وهيكلة لعقود وتسهيلات قائمة.
وأضافت: «هناك تفاؤل كبير بطرح بعض المشاريع الكبرى خلال الربع المتبقي من العام، وتفاؤل كبير بتفعيل شراكات إقليمية وعالمية تخص مشاريع استراتيجية وحيوية يتم الحديث عنها منذ عقود منها قد تشهد انفراجة قريباً».