في ردها على سؤال برلماني للنائب مرزوق الغانم، أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن الحلول والسياسات، التي ستؤدي إلى تعزيز الاحتياطي العام، وتوفر درجة عالية من السيولة التي تلبي كافة التزامات الدولة على المدى الطويل تأتي بتكاتف جميع الأطراف المعنية لإصدار التشريعات والإصلاحات، التي يكون هدفها تحقيق الاستدامة الحالية للدولة.
وقالت «الاستثمار»، في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن أهم مصدر من مصادر السيولة لتمويل ميزانية الدولة هو إيرادات الدولة النفطية يلي ذلك صندوق الاحتياطي العام وبما يتوفر فيه من سيولة تعزيز ميزانية الدولة.
وبشأن كم الرصيد الحالي للاحتياطي العام للدولة؟ والمتوقع للرصيد النقدي بالاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة؟ أجابت أن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنوياً على شكل عرض مرئي (Presentation) في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها على السادة الأعضاء الأفاضل، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكل المعلومات عن حجم وأصول الاحتياطيات المدارة من الهيئة (الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة) وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنوياً إعمالاً للمادة (150) من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذا العرض، وهو ما يجرى في مجلس الوزراء أيضاً قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة.
وأضافت: لا يخفى عليكم أن الاحتياطي العام قد تعرض للعديد من الهزات الناتجة من انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا بالإضافة إلى تغطية مصروفات الدولة بالكامل خلال فترة الجائحة، كذلك بعض الالتزامات خارج نطاق الميزانية العامة للدولة، أدت جميع هذه العوامل إلى انخفاض السيولة فيه، مما أثر في قدرته على القيام بدوره الأساسي، وهو الوعاء والمصد المالي للدولة، وأن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من أهمية العزم للدفع نحو الإصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام.).
وحيث إن الإيرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة وإن أسعار النفط بطبيعتها غير مستقرة ومتقلبة وتؤثر على سيولة الاحتياطي العام، فمن المهم ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق الاستدامة المالية العامة ومن أهمها إقرار القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وفيما يخص الرصيد النقدي للاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية الحالية المتوقعة والسنة المالية المقبلة، فإن الموضوع قد يكون من اختصاص وزارة المالية.
أمانة «التخطيط»
كما ردت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ممثلة في اللجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني على سؤال الغانم حول الآثار التي ستترتب على مرتبة التصنيف الائتماني للدولة في حالة شح السيولة المالية؟ إذ أكدت أن جميع وكالات التصنيف الائتماني متوافقة فيما يخص بالعوائق الرئيسية المتعلقة بدولة الكويت، أبرزها تتعلق بالاستدامة المالية واعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط والذي من المتوقع أن تنخفض أسعاره إلى ما دون سعر التعادل للميزانية العامة من جميع الوكالات خاصة مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأضافت أن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني دولة الكويت لآليات تمويلية أخرى بالإضافة إلى المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام، وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام وأهمية إقرار القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة (قانون الدين العام) على سبيل المثال في الخزينة العامة للدولة (صندوق الاحتياطي العام) والتشريعات التي تمكن الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي حتى تتمكن الكويت من تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على تصنيف ائتماني سيادي عالٍ، وذلك يتطلب تضافر جهود السلطتين لتحقيق استدامة للمالية العامة وتصنيف ائتماني سيادي عالٍ.