تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، الذي تقدم به د. حسن جوهر، وعبدالله المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي، وأسامة الزيد، ومهند الساير، «لما كانت المادة 21 من الدستور نصت على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
وأضافت: «وفقاً لما تمتلكه الكويت من مقومات قادرة على إحداث نهضة تنموية شاملة ومستدامة، وما تتمتع به من مخزون نفطي يضمن نجاح خططها التنموية، فإنها تستطيع أن تحتل موقعاً دولياً في توطين الصناعات التحويلية المتقدمة بما يتناسب مع موقعها الجغرافي المتميز، حيث إن برميل النفط الأسود بعوائده المالية التقليدية يجب أن يتحول إلى برميل ذهبي ذي عوائد مضاعفة ليضفي على الكويت أمناً مستداماً واقتصاداً متنامياً، ولا يتحقق ذلك إلا باتخاذ خطوات جادة نحو التوسع في الصناعات التحويلية المتقدمة وتوطينها».
وتابعت: «من هنا جاءت فكرة هذا الاقتراح بقانون ليحتضن الصناعات التحويلية بتقنياتها المتقدمة، فيكون بذلك قد خلق مصدراً جديداً ومستداماً من مصادر الدخل لتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة للشعب الكويتي بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية».
وأردفت: «رغبة في ذلك كله، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليؤسس شركة كويتية قابضة تملكها الدولة بالكامل متخصصة في الصناعات التحويلية المتقدمة عبر شركاتها التي ستقوم بتأسيسها مع الشراكات الاستراتيجية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو نهائية على شكل سلع تغذي الأسواق والمصانع الإنتاجية على حد سواء بدلاً من اعتماد الدولة على تصدير النفط الخام دون استغلاله بصورة مثلى».