بداية تتقدم الكويت بأحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا السلاسل الزلزالية التي أصابتها وأدت إلى وفاة وإصابة آلاف الضحايا، كما أنقل ذات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة ليبيا إثر الاعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحتها وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعين المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للضحايا وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.
يسرني أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم ولبلدكم الصديق لانتخابكم رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار، كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم تشابا كورشي خلال رئاسته للدورة السابقة.
ولا يفوتني أن أثمن عالياً المساعي البناءة والقيادة الحكيمة للأمين العام لهذه المنظمة العريقة وجهوده في إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة ومتمسكاً بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن الدوليين.
اختبار حقيقي
أقف هنا مجدداً لمخاطبة المجتمع الدولي عبر إحدى أسمى منصاته في ظل ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وتقلبات باتت تهدد عالمية تعدد الأطراف تحت طائلة اختبار حقيقي بين قابلية الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود فسيل المخاطر والتهديدات المحيطة بعالمنا اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر فضلاً عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني كل ذلك وأكثر بات يتطلب تعاوناً دولياً قائماً على الشراكة والمسؤولية.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية ما ورد في مبادرة الأمين العام التي تحمل عنوان «خطتنا المشتركة» التي شخصت ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والاستفادة مما تملكه منظمتنا من إرث متراكم وتنوع للأدوات وتعدد للآليات.اتفاقية خور عبدالله
حرصت الكويت ومنذ قرابة العقدين من الزمن إيماناً منها بمبدأ حسن الجوار على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 التي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله لذلك ستعتبر الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث أنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.
إجراءات ملموسة وحاسمة
من هذا المنبر السامي، الذي انطلقت منه مسيرة الدبلوماسية متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تؤكد الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162 وندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول.
القضية الفلسطينية
75 سنة عانى خلالها الأشقاء من الشعب الفلسطيني الحر من عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية ومن هنا نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي والإسلامي وفي إطار التنفيذ لقرار الجمعية العامة تقدمت بلادي بمرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير مؤكدين على موقفنا الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة السلام العربية وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وحدة السودان
إن ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ داعين كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه معربين عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية - الأميركية.
وحول الأوضاع في اليمن الشقيق نجدد دعمنا للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.وفيما يخص سورية نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254.
حقل الدرة
وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخا لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإننا نجدد الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات.
كما تؤكد بلادي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات كما تؤكد الكويت على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
التعايش والتسامح والسلم
إننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين.
«كويت جديدة»
قامت الكويت من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار «كويت جديدة» بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد.
وفي ظل ما يشهده عالمنا من تدهور بيئي قامت بلادي وبشكل طوعي ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الامكانات المتاحة خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة فضلا عن تعهدنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية.«كوب 28»
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف لإيمانها بمركزيته في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة ونتطلع لنجاح مؤتمر تغير المناخ «كوب 28» المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس.
كما ترحب وتثمن بلادي بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعيا لضمان استدامة موارد المياه.كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان «صحراء خضراء بيئة أفضل» سعيا لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية.
عضوية «حقوق الإنسان»
وفي ختام كلمته قال سموه، انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ بالمساواة والعدالة وحقوق الانسان فإننا نتطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل الكويت عضوية مجلس حقوق الانسان للفترة (2024 - 2026) في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل وسنسعى من خلال عضويتنا تلبية لتطلعات العالم النامي بمد جسور التعاون والعمل بما يسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وذلك بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع.
ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء.