ارتفاع هامش الفائدة لمصلحة الدولار يسبب ضغطاً غير مستحب على توطين الدينار

ذكر «الشال» أن مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي قرر في اجتماع الأربعاء الفائت تثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند 5.25% – 5.50%، ويظل هناك احتمال لرفعها مرة واحدة حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لتصريح رئيسه جيروم باول في الصيف الفائت.

تثبيت سعر الفائدة يوحي بأنه إما لدى «الفدرالي» شعور بتمكنه من السيطرة على مسار التضخم رغم ارتفاع مستواه إلى 3.7%، أي أعلى بنحو 0.5% مقارنة بمستواه لشهر يوليو، ربما لأنه يعزوه إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض المعروض من النفط لكل من السعودية وروسيا، وهو ارتفاع قد لا يدوم، أو أنه بات يرجح تفوق القلق على النمو في المستقبل، ويخاف التداعيات المحتملة على القطاع المالي.

وظلت المؤشرات الأخرى تثير القلق حول احتمال عودة الضغوط التضخمية، فما زال الاقتصاد الأميركي على المدى القصير ينمو بأعلى من المتوقع، ومازال الاستهلاك الخاص المحرك الأهم للنمو الاقتصادي ينمو رغم ارتفاع تكاليف التمويل، ومازال سوق العمل قويا رغم بعض مؤشرات الضعف.

وإضافة إلى العوامل الأميركية المحلية، هناك حالة اضطراب جيوسياسية في أوروبا، حيث لا تبدو نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية بكل ما تسببه من ضغوط تضخمية ووهن معدلات النمو الأوروبية والبريطانية، وكل من ألمانيا وبريطانيا على شفا حقبة من الانكماش الاقتصادي.

بينما القلق في ثاني أكبر اقتصادات العالم، أو الصين، بات محسوماً وحول النمو، لذلك تتبع الصين سياسات مالية ونقدية توسعية، فالنمو الضعيف في الصين له تداعيات خطيرة على سوق العمل.

وتثبيت سعر الفائدة على الدولار خبر جيد للبنوك المركزية في دول إقليم الخليج، وخمسة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط أسعار صرف عملاتها بشكل كامل مع الدولار، وحافظت جميعها على هامش سعر فائدة موجب لمصلحة عملاتها المحلية، وإن تفاوت ذلك الهامش في مستوياته، أعلاه لمصلحة قطر والبحرين، وأدناه على الدرهم الإماراتي.

وهو خبر أفضل لبنك الكويت المركزي لأن هامش سعر الفائدة لمصلحة الدولار يراوح بين 1.00% و1.25%، وزيادة ذلك الهامش تسبب ضغطاً غير مستحب على توطين الدينار، بينما كان من المحتمل رفع سعر الخصم لو كان قرار «الفدرالي» رفع سعر فائدة الدولار.